تفضل الملك محمد السادس، بتعيين الأعضاء الجدد باللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك في إطار التزام المملكة بتعزيز حماية المعطيات الشخصية وحقوق الأفراد في عصر التكنولوجيا الحديثة.
وأوضح بلاغ صادر عن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، اليوم الجمعة، أن التعيين جاء وفقًا لأحكام المادة 32 من القانون رقم 09.08، الذي ينظم عمل اللجنة.
وشمل التعيين أعضاء مقترحين من مختلف المؤسسات الدستورية، حيث تم تعيين عبد العزيز العمراوي ومجيد لحلو بناءً على اقتراح من رئيس الحكومة، وزكرياء ولاد وفاطمة السعدي بناءً على اقتراح من رئيس مجلس النواب، إضافة إلى لحسن ماضي ومحمد بودن بناءً على اقتراح من رئيس مجلس المستشارين.
وبهذه المناسبة، أشار البلاغ إلى أن جلالة الملك محمد السادس كان قد عين في 17 نونبر 2018 السيد عمر السغروشني رئيسًا للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، قبل أن يتفضل جلالته بتجديد هذا التكليف، مما يعكس الثقة الكبيرة في قدرته على قيادة اللجنة في مسارها المتعلق بحماية البيانات الشخصية على المستوى الوطني.
وتعد اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي إحدى الهيئات الاستشارية الأساسية في المملكة، وهي معنية بضمان حماية الحقوق الفردية للأشخاص في ما يخص جمع واستخدام البيانات الشخصية.
وتشرف اللجنة على مراقبة تطبيق القوانين المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية وتقديم التوجيهات اللازمة للمؤسسات المعنية، بما يتماشى مع المعايير الدولية في هذا المجال.
ويأتي تعيين الأعضاء الجدد في سياق تعزيز العمل المؤسساتي في المملكة، حيث تسعى الحكومة إلى تحديث التشريعات والآليات المرتبطة بحماية المعطيات الشخصية، في ظل التحديات المستمرة التي تطرحها التطورات التكنولوجية في مختلف القطاعات.
