قضت محكمة الاستئناف بطنجة، مساء الأربعاء، بتأييد حكم ابتدائي بالسجن 10 سنوات نافذة في حق بارون مخدرات، من أجل تورطه في ملف مرتبط بمحاولة تهريب 11 طنا من المخدرات، وهي القضية التي تعود أطوارها إلى دجنبر الماضي.
وكانت المحكمة الابتدائية بأصيلة، قد أدانت المعني بالأمر “ع.ح” بنفس العقوبة، من أجل صلته المباشرة بهذه القضية، التي بدأت أطوارها بعدما تمكن أفراد سرية من الدرك الملكي من حجز كمية المخدرات المذكورة بتراب جماعة احد الغربية، على متن شاحنة كانت في طريقها نحو ميناء طنجة المتوسط.
وأدانت المحكمة المتهم بـ”تقديم هبة قصد الامتناع عن عمل والتهديد وحيازة سلاح من شأنه تهديد سلامة الأشخاص والأموال وحيازة المخدرات والمشاركة في محاولة الاتجار فيها وفي محاولة تصديرها على الصعيد الدولي وبعد إعادة التكييف المشاركة في محاولة نقلها ومن أجل خرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمرك، ومن أجل “إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم وتزوير صفائح مركبة واستعمال شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة لإثبات حق”.
وقضت المحكمة بمعاقبته عن ذلك بعشرة سنوات 10 حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 ألف درهم مع تحميله الصائر وتحديد الإجبار في الأدنى وببراءته من أجل باقي ما نسب إليه و بإتلاف المخدرات والسلاح الأبيض و لوحات تسجيل السيارات وجهاز جواز ورخصة السياقة المؤقتة المحجوزين على ذمة القضية.
كما أمرت المحكمة بمصادرة المبلغ المالي المقدر في 4800 درهم والمبلغ المالي المقدر في 2000 درهم و السيارة من نوع “رونو كونغو” بوثائقها لفائدة الخزينة العامة ثانيا في الدعوى المدنية التابعة بأداء المتهم لفائدة إدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة غرامة مالية قدرها 437422740 درهما مع تحميله الصائر و تحديد الإجبار في سنة واحدة حبسا نافذا عند عدم الأداء ومصادرة الشاحنة من نوع “رونو” لفائدة نفس الإدارة.
وبدأت القصة يوم 22 دجنبر، عندما أفضت عملية تفتيش لشاحنة وسيارة كانتا متجهتين من جماعة حد الغربية إلى ميناء طنجة المتوسط، لاكتشاف شحنات كبيرة من الحشيش قُدرت بحوالي 12 طنا، كانت ستُهرب إلى إسبانيا. حيث مكنت العملية من توقيف؛ شخصين وبحوزتهما أسلحة بيضاء، تم وضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة.
