أشرف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على توقيع اتفاقية إطار لدعم ضحايا حرائق الغابات التي عرفها شمال البلاد خلال الأيام الماضية، تم من خلالها رصد 290 مليون درهم (29 مليار سنتيم) لتنزيل مختلف مقتضياتها.
وبحسب بلاغ لرئاسة الحكومة فإن هذه الاتفاقية تهدف إلى “دعم المتضررين لإعادة تأهيل وترميم منازلهم، والتخفيف من الآثار عن مربي الماشية ومربي النحل بالمناطق المعنية، والقيام بعمليات تشجير الغابات وتأهيل الأشجار المثمرة المتضررة، وتنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية المتكاملة في المناطق المتضررة؛ ثم خلق ألف فرصة عمل إضافية لجهة تطوان الحسيمة في إطار برنامج أوراش”.
وحسب البلاغ فإن الاتفاقية تشمل تدابير، على المديين القصير والمتوسط، من أجل دعم الساكنة في تأهيل وترميم المنازل المتضررة، التي تم إحصاؤها من طرف السلطات العمومية، والقيام بعمليات التشجير في الغابات التي دمرتها الحرائق، مع إعادة تأهيل الأشجار المثمرة المتضررة من خلال إعادة تشجير حوالي 9330 هكتارا.
كما تروم، وفق المصدر نفسه، تعزيز وسائل الوقاية من الحرائق الجديدة ومكافحتها، والتخفيف من الآثار الضارة للحرائق على مربي الماشية ومربي النحل بالمناطق المتضررة، مع تنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية المتكاملة في المناطق المتضررة؛ بالإضافة إلى خلق 1.000 فرصة عمل إضافية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، موجهة لفائدة المتضررين وأفراد أسرهم للعمل في إطار برنامج “أوراش”.
وقال أخنوش إن “فرق التدخل التابعة للقوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، والوكالة الوطنية للمياه والغابات، تجندت، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، من أجل إخماد الحرائق ومساعدة الساكنة المتضررة وحمايتها وممتلكاتها”، كما ثمن “التعبئة الشاملة لمختلف المتدخلين الذين تعبؤوا من أجل السيطرة على الحرائق”.
ودعا رئيس الحكومة “مختلف المتدخلين إلى التنزيل الفوري للتدابير الاستعجالية بهدف التخفيف من تأثير الحرائق على النشاط الفلاحي والغابات، ودعم الساكنة المتضررة من الحرائق التي اندلعت خلال شهر يوليوز 2022”.
وتأتي الاتفاقية تنفيذا لتعليمات ملكية، وحملت توقيع كل من نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ومحمد مهيدية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وسعيد زنيبر، والي جهة فاس مكناس، وعمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، و عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس جهة فاس مكناس.
