تشن أجهزة الدرك الملكي، حملة اعتقالات في صفوف من يشتبه في تورطهم في عمليات ذات صلة بأنشطة مشبوهة، حيث تم عدد من الأشخاص تم ضبطهم بأحد المنتجعات السياحية الشهيرة بعمالة المضيق الفنيدق.
وتشير المعطيات المتوفرة في هذا الصدد، إلى أن الفرقة الوطنية للدرك الملكي، أوفدت محققين إلى المنطقة لتتبع خيوط معلومات استخباراتية تتعلق بتورط العديد من الأشخاص في أنشطة ترتبط أساسا بالاتجار في المخدرات وتبييض الأموال، حيث قادت التدابير المتخذة إلى توقيف ما لا يقل عن ثمانية أشخاص، تم ضبطهم في منتجع “كابيلا” الشهير.
وتتوقع مصادر مطلعة، أن تفضي التحقيقات مع الأفراد الموقوفين وكذا التحريات المتواصلة، في سقوط العديد من الأسماء المعروفة بالمنطقة، ومن ضمنهم مسؤولون تحوم العديد من الشبهات في علاقتهم مع العديد من أباطرة المخدرات الذين ينشطون بين المغرب وإسبانيا.
ومن ضمن ردود الفعل الصادرة حول هذه التدابير الأمنية المتخذة مؤخرا، ما جاء عن مرصد الشمال لحقوق الإنسان، الذي أوضح أنه يتابع بقلق بالغ التوقيفات التي تقوم بها المصالح الأمنية، تحت اشراف السلطات القضائية بتطوان، لبارونات المخدرات بالمنطقة، والتحقيقات التي تجريها، وسط اهتمام إعلامي، في شأن ثروات مشبوهة لمجموعة من الأشخاص.
وثمن المرصد، في بلاغ له “المجهودات التي تقوم بها السلطات المختصة فيما يتعلق بالإجراءات العملية التي تبذلها في مجال مكافحة غسيل الأموال.”، مؤكدا على الأثر السلبي لغسيل الأموال على النسيج الاجتماعي والنماء الاقتصادي، إذ يؤثر على العلاقات بين المقاولات وعلى تسيير السياسة الاقتصادية، ويسيء إلى سمعة البلد ويشجع الاستثمارات غير المجدية لا سيما في مجال العقار وتنامي الأنشطة الإجرامية العبارة للحدود.
وجددت ذات الهيئة الحقوقية، دعوتها إلى ضرورة تكثيف تلك الجهود من أجل مكافحة هذه الظاهرة، خصوصا بشمال المغرب الذي يعرف نشاطا مكثفا للجرائم ذات الصلة بغسيل الأموال، لا سيما الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، الإتجار في البشر، تهريب المهاجرين… وعلاقاته المتشبعة بالنشاط الاقتصادي خصوصا تبييض الأموال في العقار، أو السياسي بنفاذ المجرمين إلى المناصب السياسية. داعية أيضا إلى ضرورة إشراك المجتمع المدني في برامجها من أجل مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب باعتباره شريك أساسي في أي ورش حقيقي في هذا المجال.
