كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مؤخرا، عن نية الحكومة فرض قرار بمنع المواطنين من تغيير أرقام هواتفهم والإحتفاظ بها، من أجل الشروع في رقمة الخدمات الإدارية.
وأوضح وهبي، في كلمة له بالمؤتمر الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أن الحكومة تتجه لفرض هذا القرار الهام في القريب العاجل، حيث سيتم منع تغيير رقم الهاتف بشكل نهائي.
وأضاف الوزير، أن الرقم الهاتفي سيعتبر بمثابة معطى شخصي للأفراد لا يجوز تغييره، وذلك من أجل ضبط العلاقة بين المواطنين والإدارة، وتسهيل مأموريتهم والتخفيض من ترددهم على الإدارات العمومية.
ومن بين الوثائق التي سيتم الإعتماد في مسطرة طلبها وتجهزيها على الهاتف، السجل العدلي، لذا سيصبح الرقم شخصيا ولا يمكن تغييره، إلا لأسباب قاهرة.
