علمت جريدة طنجة 24 الإلكترونية، أن السلطات الإقليمية لعمالة طنجة أصيلة، تدخلت لوقف أشغال إنجاز مشروع سكني مثير للجدل على مستوى جماعة اجزناية.
وقالت مصادر خاصة، إن والي الجهة محمد امهيدية، بصفته عامل عمالة طنجة أصيلة، وجه تعليماته إلى السلطات المحلية بالمنطقة، من أجل توقيف أشغال هذا المشروع التي تنجز في ظروف توصف بأنها “مشبوهة” وخارج الضوابط القانونية.
وأشارت المصادر ذاتها، أن أصحاب المشروع، كانوا قد باشروا عمليات تجزئة أراضي بدوار “بنعجلات” التابع لجماعة اجزناية، بعدما شككت العديد من الأصوات في سلامة هذه العملية، وسط تخوفات من ارتباطها بأنشطة مرتبطة بالسطو على أراض عمومية.
يأتي هذا في وقت، يترقب أن تحل فيه لجنة خاصة من أجل الوقوف على قانونية أنشطة التجزيء التي انطلقت بالمنطقة خلال الأسبوعين الماضيين، وسط حالة من الاستغراب في أوساط فعاليات مدنية وساكنة المنطقة.
وتتمثل الخروقات المسجلة في هذا المشروع، حسب مصادر محلية، في مباشرة أشغال التهيئة في هذه التجزئة، رغم محاذاتها للمجرى المائي بعد طمره، مما يجعل من تشييد أية بنايات فوقها عرضة للانهيار، وسيشكل حتما، تهديدا حقيقيا لحياة الساكنة.
وترى نفس المصادر، أن هذه الفضائح التي تدخل في باب جرائم التعمير، وفي مخالفة صريحة للقانون 25/90، المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وتنظيمها وتجهيزها، تحدث على بعد أيام فقط على تنبيه رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي للسلطات المعنية بمدينة طنجة، بضرورة التصدي لإحتلال الملك العمومي والترامي على الملك البحري والغابوي.
