أثار مشهد ورش بناء يجري إقامته بمنطقة “المنار”، شرقي مدينة طنجة، جدلا على صفحات التواصل الاجتماعي، فيما نفى مصدر جيد الإطلاع، صحة المعطيات المنشورة، مؤكدا على قانونية أشغال المشروع السياحي الذي يجري إقامته بالمنطقة.
وفند المصدر المأذون، ما يتردد عن إجهاز غير قانوني على الملك العمومي بمنطقة “المنار”، مشددا على أن الأمر يستجيب لكافة الضوابط القانونية، بخلاف ما أثاره أحد المستشارين الجماعيين على حسابه بموقع فيسبوك، الذي أقحم ولاية طنجة والجماعة الحضرية في هذا الموضوع.
وأوضح المصدر ذاته، أن المشروع قيد الإنجاز، هو تنزيل لاتفاقية يعود تاريخها إلى سنة 2006، بين شركاء مؤسساتيين مغاربة ومستثمرين خليجيين لإقامة منشأة سياحية تحت اسم “المنتجع الملكي كاب مالاباطا”، على مساحة تصل إلى 129 هكتار بالمنطقة المذكورة ومحيطها، تقدر تكلفته بحوالي 600 مليون دولار.
وشدد المصدر، على أن هذا المشروع الذي من شأنه أن يكون له وقع تنموي كبير على المدينة والجهة، قد حرص على توفير الحماية اللازمة للبنيات التاريخية والأثرية التي تزخر بها المنطقة، مشيرا إلى أن تثمين هذه المنشآت حاضر في أجندة كافة المتدخلين المؤسساتيين جهويا ومركزيا.
وكان كل من بيت التمويل الخليجي وولاية طنجة وقعا في يوليوز 2006 على اتفاقية إطار لتطوير المرحلة الأولى من استثمار ‘بوابة المغرب’ بحضور الملك محمد السادس، حيث مثل هذا الاستثمار الضخم دخول متميز لبيت التمويل الخليجي إلى سوق المملكة المغربية كمطور رئيسي للخدمات الاستثمارية والمالية.
وتشكل هذه المنشاة، حسب حامل المشروع، ورشا متعدد الاستعمال للأغراض التجارية والسكنية حيث يحتوي على مرافق سياحية وتجارية وسكنية تطل على البحر الأبيض المتوسط.
كما يحتوي على المقاهي والمعارض الفنية، ومناطق مميزة للتسوق، وناد بحري، ومنازل تقع على الشاطئ، وملعب للغولف، وناد للفروسية ومركز للمؤتمرات، بالإضافة إلى المرافق التجارية والسكنية. وسيوفر المنتجع الملكي كاب ملباطا مركزا دوليا للأعمال ووجهة رئيسة للاجتماعات، والمؤتمرات والمعارض.
