تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، بتنسيق وثيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف ثلاثة متطرفين موالين لتنظيم “داعش الإرهابي”، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب جريمة القتل العمد في إطار مشروع إرهابي، والتي كان ضحيتها شرطي أثناء مزاولته لمهامه.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن العمليات الأمنية، التي باشرتها الفرق الجهوية للتدخلات بتأطير من ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالبحث، أسفرت عن توقيف المشتبه فيهما الرئيسيين في عمليات متزامنة بكل من مدينة الدار البيضاء وبمنطقة “سيدي حرازم” ضواحي مدينة فاس، قبل أن يتم توقيف المشتبه فيه الثالث في عملية لاحقة بمدينة الدار البيضاء.
وحسب المصدر ذاته، تشير المعلومات الأولية للبحث إلى أن المشتبه فيهم أعلنوا مؤخرا “الولاء” للأمير المزعوم للتنظيم الإرهابي “داعش”، وصمموا العزم على الانخراط في مشروع إرهابي محلي بغرض المساس الخطير بالنظام العام، حيث قرروا استهداف أحد موظفي الأمن بغرض تصفيته جسديا والاستيلاء على سلاحه الوظيفي، لغرض ارتكاب جريمة السطو على وكالة بنكية، تم تحديد مكانها مسبقا والاتفاق على طريقة اقتحامها، وذلك بغرض تحصيل العائدات المالية لهذا الفعل الاجرامي.
وأضاف أن الأبحاث والتحريات المنجزة أكدت إلى غاية هذه المرحلة من البحث، أن المشتبه فيهما الأول والثاني هما من تكلفا بالتنفيذ المادي لجريمة القتل العمد والتمثيل بجثة الشرطي الضحية، بعدما تربصا به في مكان اشتغاله بمدارة طرقية في حصة عمله الليلي، وقاما بتعريضه لاعتداءات جسدية بواسطة السلاح الأبيض، قبل أن يعمدا إلى سرقة سيارته الخاصة وسلاحه الوظيفي وإضرام النار في جثته بمنطقة قروية.
كما أوضحت مسارات البحث أن المشتبه فيهما قاما بالتنسيق مع المشتبه فيه الثالث، والذي يحمل نفس المخططات المتطرفة، وذلك لتغيير معالم الجريمة وطمس الأدلة من خلال إضرام النار عمدا في السيارة الخاصة بالشرطي الضحية.
وأضاف أن عمليات المسح التقني وإجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من حجز الأسلحة البيضاء المستعملة في ارتكاب هذه الجريمة، واسترجاع الأصفاد المهنية والسلاح الوظيفي الخاص بالشرطي الفقيد، والذي تمت تخبئته في مكان آمن بمدينة الدار البيضاء، وذلك تحضيرا لاستخدامه في استكمال مشروعهم الإرهابي.
وسجل البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي عهدت به النيابة العامة المشرفة على البحث إلى المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك لرصد كافة الارتباطات المحتملة لهذا العمل الإرهابي بخلايا وتنظيمات إرهابية دولية، وتشخيص جميع المتورطين المفترضين في المشاركة والمساهمة في تنفيذ هذا الفعل الإجرامي، بالإضافة إلى الكشف عن كافة الخلفيات والملابسات المحيطة بهذه القضية، التي أودت بحياة الشرطي الضحية الذي كان شهيدا للواجب الوطني وهو يسدي خدمات أمنية بالشارع العام.
