أعلنت مندوبية الصيد البحري في مدينة طنجة، منع أنشطة الصيد البحري لمدة سنة كاملة إبتداءا من 3 أبريل الجاري في العديد من المناطق بسواحل المدينة.
ووفق ما جاء في دورية إخبارية موجهة إلى ولاية طنجة تطوان الحسيمة، قائد ميناء طنجة المدينة، رئيس مفوضية شرطة ميناء طنجة المدينة، القائد الجهوي للدرك البحري الملكي، وقائد البحرية الملكية بميناء طنجة، فسيتم وقف أنشطة الصيد في أربعة مواقع على الأقل، من أجل تمكينها من “الراحة البيولوجية” ووقف استنزافها
وأشارت دورية المندوبية، أن القرار دخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم 3 أبريل 2023. وقد شملت الدوريات إحداثيات المناطق المعنية بقرار منع ممارسة الشطة الصيد.
ودعت المندوبية كافة المعنيين والفاعلين في قطاع الصيد البحري بالدائرة البحرية لطنجة إلى العمل على احترام مقتضيات القرار تحت طائلة العقوبات طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وللإشارة فإن هذه ليست المرة الأولى التي يتم إتخاذ فيها مثل هذا القرار حيث دأبت مندوبية الصيد البحري، إلى عن قرارات صارمة من أجل حماية الثروة السمكية من الاستنزاف، والحفاظ عليها بشكل مستدام للأجيال المقبلة، بعيدا عن كل ما من شأنه أن يقضي على هذه الأسماك، خصوصا وأن موانئ كثيرة بالمملكة استنزفت أسماك خصوصا السردين وذلك بسبب الضغط الكبير على مصايدها.
