يرسخ مشروع قانون المالية لعام 2026 موقع الاستثمار العمومي كمحرك رئيسي للتحول الهيكلي للاقتصاد المغربي، من خلال مجهود استثماري غير مسبوق يبلغ 380 مليار درهم، أي ما يعادل أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي.
ويؤكد المشروع الدور الاستراتيجي للدولة كمستثمر فاعل في تعزيز التنافسية الاقتصادية، وتحقيق التنمية المستدامة، وتقليص الفوارق المجالية، مع التركيز على بنية تحتية حديثة، وتحفيز الرأسمال الخاص الوطني والدولي.
ووفق مذكرة تقديم مشروع القانون، يتوزع الغلاف المالي المخصص للاستثمار على المؤسسات والمقاولات العمومية بـ179.7 مليار درهم، والميزانية العامة والحسابات الخصوصية بـ132.8 مليار درهم، وصندوق محمد السادس للاستثمار بـ45 مليار درهم، إضافة إلى الجماعات الترابية التي خصص لها 22.5 مليار درهم.
وقال إدريس أفينا، الأستاذ بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، إن هذا المستوى من الالتزام المالي يعكس رغبة الدولة في الحفاظ على دينامية الطلب العمومي، في وقت ما زال فيه الاستثمار الخاص يسعى إلى استعادة وتيرة نمو قوية.
وأوضح أن هذا المجهود الاستثماري يضطلع بدور ثلاثي في الاقتصاد الوطني، يتمثل في مواجهة الصدمات الخارجية، وتحديث البنية التحتية في قطاعات النقل والمياه والطاقة والرقمنة، إلى جانب دعم العدالة الاجتماعية والمجالية.
وأضاف أفينا أن المغرب أصبح من بين أكثر الدول الناشئة طموحا في ما يخص الاستثمار العمومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعزز قدرته التنافسية واستقراره الاقتصادي على المدى المتوسط.
يمنح مشروع قانون المالية لعام 2026 مكانة مركزية لصندوق محمد السادس للاستثمار، الذي يعد “الذراع المالي الاستراتيجي للدولة” لتحفيز الاستثمار الإنتاجي.
وبغلاف مالي يناهز 45 مليار درهم، يهدف الصندوق إلى تعبئة الرأسمال الخاص الوطني والأجنبي عبر آليات الرافعة المالية. وكان الصندوق قد أطلق في عام 2025 أول دفعة من الصناديق المواضيعية في قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، باستثمار إجمالي يقارب 19 مليار درهم، منها 14.5 مليار من رأس المال الخاص.
وأكد أفينا أن دور الصندوق يتجاوز التمويل المباشر، مشيرا إلى أنه يختار مشاريعه على أساس معايير الاستدامة والربحية والتأثير الترابي، لاسيما في القطاعات المستقبلية مثل الهيدروجين الأخضر والتكنولوجيا الرقمية والصناعات المتقدمة.
وشدد على أن إنعاش الاستثمار الخاص يتطلب رؤية اقتصادية واضحة، وثقة في مؤشرات الاقتصاد الكلي، إضافة إلى تحفيزات عملية قائمة على ميثاق الاستثمار الجديد، وآليات الضمان، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن تسهيل الولوج إلى العقار والتمويل المرن.
ويولي مشروع قانون المالية لعام 2026 أهمية خاصة للبنية التحتية، تماشيا مع الاستعدادات لكأس العالم 2030، وجهود التحول الطاقي ومواجهة تغير المناخ. وتشمل المشاريع الكبرى السكك الحديدية الفائقة السرعة، والموانئ، والمطارات، وتحلية المياه، ومشاريع الطاقة الخضراء، والرقمنة عبر شبكات الجيل الخامس.
ودعا أفينا إلى ضمان تنفيذ دقيق لهذه البرامج وتقييم منتظم لنتائجها، مشددا على ضرورة إدارة محكمة للتكاليف ومتابعة دقيقة للأثر الاجتماعي والاقتصادي لكل مشروع.
وأكد أن نجاح السياسة الاستثمارية الجديدة لا يقاس بحجم الأموال المرصودة، بل بمدى قدرتها على خلق قيمة مضافة حقيقية للمواطنين والمقاولات والوطن.
