أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن أسعار خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل لن تعرف أي زيادة، مشددا على أن إصلاح منظومة التوزيع، عبر إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، لن يترتب عنه أي تعديل في التعريفات المعتمدة على الصعيد الوطني، وذلك حرصا على حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح لفتيت، في معرض جوابه على سؤال كتابي بمؤسسة البرلمان، أن مسألة تحديد أسعار ومراجعة تعريفات هذه الخدمات الحيوية تظل اختصاصا حصريا للهيئات والسلطات المختصة على المستوى الوطني، ولا تدخل ضمن الصلاحيات التقريرية للشركات الجهوية الجديدة.
وأبرز الوزير، في السياق ذاته، أن الشركات الجهوية متعددة الخدمات تلتزم، بموجب الإطار المنظم لعملها، بالتطبيق الصارم للتعريفات الحالية وكذا نظام الشرائح الاجتماعية المعتمد، دون إدخال أي تغيير عليها.
ويأتي هذا التأكيد ليبرز أن الإصلاح المؤسساتي لقطاع التوزيع يهدف بالأساس إلى تجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين، وضمان استدامتها والرفع من نجاعة الاستثمارات، مع وضع حماية القدرة الشرائية للمواطن في صلب هذا الورش الاستراتيجي.
