أعرب المكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة عن قلقه البالغ إزاء استمرار حالة الاحتقان وتراكم الملفات العالقة داخل المؤسسة، ملوحا باتخاذ خطوات احتجاجية تصعيدية في حال عدم الاستجابة لمطلبه الرامي إلى تصحيح الأوضاع الإدارية والبيداغوجية والمالية.
وأوضح المكتب في بيان أصدره عقب اجتماع استثنائي خصص لتقييم الوضع الراهن، أن المؤسسة تشهد ارتباكا مستمرا في التدبير وعدم احترام للمقتضيات القانونية المنظمة للهياكل الجامعية والشعب، فضلا عن تنصل الإدارة من الوعود المقدمة خلال اللقاءات السابقة، مما أدى إلى تراجع منسوب الثقة وإفراغ الحوار من مضمونه، إلى جانب التأخر غير المبرر في إعداد الزمن الجامعي وبرمجة التكوينات المستمرة وما يسببه ذلك من تعطيل للعملية البيداغوجية.
وعلى المستوى البيداغوجي، سجل المصدر ذاته وجود حالة من التخبط في تدبير الامتحانات والبرمجة واللوائح، مطالبا بالاحترام الصارم لدفاتر الضوابط البيداغوجية ودفاتر التحملات الخاصة بمختلف المسالك، وعقد اجتماعات منتظمة لمجالس الشعب وتمكينها من اختصاصاتها كاملة، فضلا عن اعتماد معايير موضوعية وشفافة في توزيع الوحدات والمواد الدراسية بما يكرس مبدأ تكافؤ الفرص ويضمن جودة التكوين.
وفي الجانب المالي، تطرق البيان إلى ما وصفه بحالة الضبابية التي تطبع تدبير عدد من الملفات المالية والمشاريع والاعتمادات، مسجلا التأخر الحاصل في صرف المستحقات المالية للأساتذة، ومشددا على ضرورة إرساء حكامة حقيقية تقوم على الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ونشر معطيات دقيقة حول تنفيذ الميزانيات، وتمكين مسؤولي التكوينات المستمرة من المعطيات المالية المرتبطة ببرامجهم.
وختم المكتب المحلي بيانه بالتأكيد على تشبثه بالحوار الجاد والمسؤول باعتباره السبيل الأمثل لفض النزاعات، مع احتفاظه الكامل بحقه في خوض كافة الأشكال النضالية المشروعة التي يكفلها القانون، من ضمنها تنظيم وقفة احتجاجية يوم إجراء المباراة الوطنية للولوج إلى المدارس الوطنية للتجارة والتسيير، دفاعا عن كرامة الأستاذ الجامعي وصونا لمكانة المؤسسة، داعيا كافة الأستاذات والأساتذة إلى رص الصفوف ووحدة الكلمة دفاعا عن الجامعة العمومية.
