تستعد الحكومة المغربية لفتح المجال أمام جيل جديد من المشاريع السكنية المخصصة للكراء، من خلال تعبئة أراض مملوكة للدولة وإشراك المنعشين العقاريين في إنجاز مساكن لا تستهدف البيع، في توجه يروم توسيع الخيارات المتاحة أمام الشباب والأسر التي تواجه صعوبات في اقتناء سكن خاص.
ويعكس هذا التوجه مسعى إلى تطوير عرض سكني يستجيب لحاجيات الفئات التي لا تسمح إمكانياتها المالية بولوج سوق التملك، خصوصا الشباب في بداية مسارهم المهني، والذين يضطرون إلى تغيير مدن إقامتهم بسبب فرص العمل، في ظل الأعباء التي يفرضها الحصول على مسكن بالكراء.
وكشف وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، الخميس 12 نونبر الجاري، أن هذا التصور يقوم على الاستفادة من العقار العمومي لتشجيع استثمارات عقارية موجهة إلى السكن الإيجاري، بدلا من الاقتصار على إنجاز مساكن مخصصة للتفويت.
وأوضح المسؤول الحكومي أن الدولة تدرس وضع عقارات عمومية رهن إشارة المنعشين العقاريين لتطوير مشاريع تستجيب للطلب المتزايد على الكراء، مستحضرا التجربة المعتمدة في إنجاز الأحياء الجامعية بشراكة مع القطاع الخاص، باعتبارها نموذجا يمكن الاستفادة منه لتطوير هذا النوع من السكن.
ويأتي هذا التوجه في سياق التحضير لعرض سكني إيجاري ميسر، يرتقب أن يراعي القرب من الجامعات ومناطق التشغيل وشبكات النقل الجماعي، مع اعتماد سقوف لأسعار الكراء، وفق المعطيات المتعلقة بالمشروع المدرجة ضمن التحضيرات لمشروع قانون المالية.
وبموازاة مع العمل على توسيع العرض السكني، تدرس الحكومة آلية ثانية تستهدف تخفيف التكاليف الأولية للانتقال بين المدن، من خلال تحمل ضمانة تعادل شهرين من الكراء لفائدة الشباب الذين تدفعهم ظروف العمل إلى الاستقرار بعيدا عن مدن إقامتهم الأصلية.
وتروم هذه الآلية معالجة إحدى الصعوبات المالية التي تواجه الشباب عند توقيع عقود الإيجار، والمتمثلة في توفير مبلغ الضمان الذي يطلبه أصحاب المساكن، إلى جانب المصاريف الأخرى المرتبطة بالانتقال والاستقرار في مدينة جديدة.
وأبرز بلفقيه أن هذه المبادرة تندرج ضمن التوجهات الحكومية الرامية إلى تسهيل الحركية المهنية للشباب، من خلال تقليص الأعباء المالية المصاحبة للبحث عن السكن، بما يتيح لهم الاستفادة من فرص العمل المتاحة خارج مناطق إقامتهم.
غير أن الإعلان عن هذه التدابير لم يتضمن بعد تفاصيل بشأن كيفية الاستفادة منها، خصوصا ما يتعلق بمعايير تحديد الفئات المستهدفة، وسقف الدخل المعتمد، وطبيعة العلاقة التعاقدية بين الدولة والمستفيدين وأصحاب العقارات.
كما لم يتضح ما إذا كانت ضمانة الشهرين ستؤدى مباشرة من طرف الدولة أم ستتخذ صيغة ضمان مالي لفائدة المكري، فضلا عن غياب جدول زمني محدد للشروع في تنفيذ هذه الآلية وإطلاق المشاريع السكنية المرتقبة.
وفي ما يتعلق بإمكانية اعتماد صيغة تسمح للمكتري بتملك المسكن بعد سنوات من استغلاله، أوضح الوزير أن الكراء المفضي إلى التملك يخضع لإطار تشريعي قائم، بموجب القانون رقم 51.00، دون الإعلان عن توجه حكومي لإدخال تعديلات جديدة عليه في المرحلة الحالية.
وتفتح هذه التوجهات نقاشا حول مستقبل السكن الإيجاري بالمغرب، في ظل استمرار الحاجة إلى توفير مساكن بأسعار تتلاءم مع القدرة الشرائية للشباب، خصوصا في المدن التي تستقطب اليد العاملة والاستثمارات وتعرف طلبا متزايدا على الإيجار.
