سلطت أحكام قضائية صادرة أخيرا عن المحكمة الإدارية بمدينة طنجة الضوء على الكلفة المالية لتأخر الأداءات المستحقة لفائدة المقاولات المنجزة للصفقات العمومية، من خلال أرقام مفصلة توضح كيف يتحول التأخر الإداري، مع مرور الوقت، إلى التزام مالي مضاعف يشمل أصل المستحقات وفوائد التأخير.
وتهم هذه الأحكام نزاعات بين شركات ومجلس عمالة طنجة-أصيلة، على خلفية عدم تصفية مستحقات صفقات عمومية أنجزت أشغالها وسُلّمت نهائيا، في بعض الحالات منذ سنوات 2009 و2010، دون أن يتم الأداء داخل الآجال القانونية.
في أحد أثقل الملفات المعروضة، والمتعلق بأشغال تهيئة المنطقة الصناعية مغوغة في إطار صفقة تعود إلى سنة 2009، ألزمت المحكمة الجهة المعنية بأداء مبلغ إجمالي تجاوز 6,9 ملايين درهم. ويتوزع هذا المبلغ بين 4.777.026,65 درهما كقيمة للأشغال المنجزة، و2.167.496,66 درهما كفوائد عن التأخير.
وتبرز معطيات هذا الملف الأثر التراكمي للتأخر في الأداء، إذ إن فوائد التأخير تمثل ما يقارب نصف قيمة الأشغال الأصلية، نتيجة امتداد النزاع لأكثر من 15 سنة، رغم ثبوت التسليم النهائي للأشغال وعدم تسجيل تحفظات تقنية تحول دون تصفية الحسابات.
وفي ملف ثان، تعود وقائعه إلى صفقة أبرمت سنة 2010، قضت المحكمة بأداء مبلغ 1.825.768,69 درهما لفائدة مقاولة أنجزت الأشغال موضوع الصفقة، إضافة إلى فوائد عن التأخير بلغت 857.811,16 درهما.
وأظهرت وثائق الملف أن المقاولة أدلت بمحاضر التسليم النهائي وكشف الحساب الأخير، غير أن المستحقات لم تُصرف رغم المراسلات المتكررة.
ولا تقتصر النزاعات المعروضة على قيمة الأشغال فقط، بل تشمل أيضا عناصر مالية تقنية مرتبطة بتنفيذ الصفقات، من بينها الضمان النهائي والاقتطاعات الضامنة.
ففي إحدى القضايا، ثبت بقاء مبلغ ضمان نهائي قدره 155.907 دراهم غير مسترجع، إضافة إلى اقتطاع ضامن بقيمة 363.782 درهما، رغم الإدلاء بوثيقة رفع اليد وتسليم الأشغال نهائيا.
وتشير تواريخ المراسلات المدرجة في الملفات إلى أن المقاولات المعنية سلكت مساطر التسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء، حيث وجهت إنذارات رسمية بين أبريل 2023 وفبراير 2024، دون التوصل برد من الجهة المفوضة بالأداء، ما أدى إلى انتقال النزاع إلى القضاء الإداري.
من الناحية التنظيمية، يحدد الإطار القانوني للصفقات العمومية أجل أداء لا يتجاوز 60 يوما، يُحتسب من تاريخ معاينة الخدمة المنجزة. ويترتب عن تجاوز هذا الأجل، متى كان التأخر منسوبا للإدارة، استحقاق فوائد عن التأخير تُحتسب على أساس سعر مرجعي مرتبط ببون الخزينة لأجل ثلاثة أشهر، مضافا إليه هامش محدد.
ويشير مختصون في تدبير الصفقات العمومية إلى أن الملفات القديمة تمثل الحالات الأكثر كلفة، إذ يؤدي طول أمد النزاع إلى تضخم قيمة الفوائد مقارنة بأصل الدين، ما يرفع العبء المالي النهائي عند صدور الأحكام.
وفي حالة طنجة، حيث شهدت المدينة خلال العقدين الأخيرين توسعا في مشاريع التهيئة والبنية التحتية والمناطق الصناعية، تضاعف حجم الصفقات العمومية، وهو ما يجعل مسألة تتبع آجال الأداء عاملا حاسما في ضبط الكلفة المالية لهذه المشاريع.
ويرى متتبعون أن تأخر الأداءات لا ينعكس فقط على الوضعية المالية للمقاولات المعنية، بل يطرح أيضا إشكالا على مستوى تدبير الميزانيات العمومية، إذ تتحول التزامات كان من الممكن تصفيتها في آجالها إلى مبالغ مضاعفة بفعل الفوائد والمصاريف المرتبطة بالنزاعات القضائية.
كما تشير قراءات اقتصادية إلى أن استمرار هذه الوضعية يدفع بعض المقاولات إلى إعادة تقييم مشاركتها في الصفقات العمومية، سواء عبر التحفظ في ولوج طلبات العروض، أو عبر إدماج مخاطر التأخر في كلفة عروضها، ما قد ينعكس على الكلفة الإجمالية للمشاريع العمومية.
وتعيد أحكام المحكمة الإدارية بطنجة، بما تضمنته من معطيات رقمية دقيقة، طرح مسألة تأخر الأداءات العمومية كإشكال تقني ومالي، تتجاوز تداعياته حدود النزاع القضائي الفردي، ليشمل أثره منظومة الصفقات العمومية وتوازن العلاقة بين الإدارة والفاعلين الاقتصاديين.







