قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الأربعاء، بالحبس لثلاث سنوات نافذة، في حق الوزير السابق محمد زيان، بالإضافة الى غرامة مالية قدرها 5000 درهم، ومائة ألف درهم للمطالبة بالحق المدني، ودرهم رمزي للدولة المغربية.
وجاءت متابعة النقيب السابق زيان، بتهم تتعلق بـ “إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم”، وتهم أخرى وصل عددها لـ 11 تهمة.
كما وجهت لزيان، الذي سبق له شغل منصب وزير حقوق الإنسان، تهم التحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية، والمشاركة في الخيانة الزوجية، والمشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك، والمشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بطريقة سرية، وتهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهرب، والتحرش الجنسي.
