خمس سنوات مرت على بداية الولاية الانتدابية الحالية بجماعة اكزناية، بضواحي طنجة. خمس سنوات تعاقبت خلالها الدورات والاجتماعات والتصريحات والوعود التنموية، لكن أسئلة الطرق والتعمير والنظافة والمرافق العمومية ما زالت تلاحق المجلس الجماعي، وتضع حصيلته أمام امتحان لا تقاس نتائجه بعدد البلاغات والصور، وإنما بما تغير في الحياة اليومية للسكان.
منذ سنة 2021، رفع المجلس الجماعي سقف الانتظارات، وقدم وعودا بتحسين البنيات التحتية وتأهيل الأحياء وتطوير الخدمات. واليوم، مع اقتراب نهاية الولاية، يبرز سؤال المحاسبة عن المشاريع التي تعهد المجلس بإنجازها، وما تحقق منها، وما تعثر، والأسباب التي حالت دون الوفاء بالالتزامات.
فالجماعة التي تقع في محيط اقتصادي وعمراني يعرف توسعا متسارعا، وتجاور مناطق صناعية واستثمارات كبرى، تحتاج إلى تدبير يواكب هذا التحول. ولا يستقيم أن تتقدم الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية بوتيرة، فيما تظل ملفات أساسية مرتبطة بحياة السكان موضوع شكايات وانتظارات متكررة.
ولعل أبرز ما يعكس حجم الإشكال هو استمرار حضور ملفات الطرق والتعمير ضمن النقاش المحلي. ففي أبريل 2026، وصل احتجاج سكان مشروع «المنزل 2، الشطر الثالث» إلى محيط المجلس الجماعي، بسبب الإشكالات المرتبطة بتهيئة الطريق المؤدية إلى المجمع السكني وتأخر تسليم الشقق. وهو مثال يكشف الأثر الاجتماعي الذي تتركه الملفات العالقة حين تتداخل المسؤوليات وتتأخر الحلول.
وفي فبراير من السنة نفسها، كشفت المعطيات المقدمة خلال إحدى دورات المجلس عن تعثر مشاريع مرتبطة بتقوية الطرق ومركز تكوين المرأة، فيما لم يكن المركب الرياضي قد تجاوز نسبة إنجاز بلغت 70 في المائة، وفق المعطيات التي قدمها ممثل وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال آنذاك.
صحيح أن الوكالة أرجعت بعض التأخيرات إلى نزاعات مع المقاولات وإكراهات تقنية وقانونية، وصحيح أيضا أن الجماعة أعلنت إنجاز عدد من المشاريع، من بينها مرافق عمومية وأشغال للتهيئة. لكن ذلك لا يعفي المجلس من واجب شرح وضعية كل ورش، وتحديد المسؤوليات، وإخبار السكان بما أنجز فعلا وبما لم ينجز.
المشكلة هنا ليست في وجود مشاريع على الورق، بل في قدرة المؤسسات على تحويل البرامج والميزانيات والاتفاقيات إلى خدمات يلمسها المواطن.
والأكثر إثارة للتساؤل أن برنامج تأهيل اكزناية رصد له غلاف مالي يبلغ 650 مليون درهم بمساهمات عدة شركاء. وهو رقم يفرض نقاشا عموميا حول نصيب كل مؤسسة في التمويل والتنفيذ، وحول الأثر الذي حققته هذه الاستثمارات في الأحياء والتجمعات السكنية.
فلا يصح أن ينسب أي مجلس إلى نفسه حصيلة مشاريع أنجزها شركاء متعددون دون إبراز مساهمته الفعلية، مثلما لا يصح تحميله منفردا مسؤولية كل تعثر تتداخل فيه اختصاصات مؤسسات أخرى. المطلوب حساب دقيق، ومعلومات منشورة، ومسؤوليات واضحة.
أما ما يزيد النقاش حدة، فهو أن الخطاب الجماعي ظل يقدم التنمية باعتبارها ورشا متواصلا، بينما تكشف الشكايات المتكررة أن فئات من السكان لا تزال تنتظر حلولا لقضايا أساسية. وهذا التباين بين الخطاب والواقع يحتاج إلى أجوبة عملية، بدل تحويل كل دورة جماعية إلى مناسبة جديدة لعرض المشاريع المستقبلية.
لقد أصبحت الحاجة ملحة إلى تقييم علني للولاية الممتدة من 2021 إلى 2026. تقييم يحدد عدد المشاريع المبرمجة، ونسب إنجازها، والميزانيات المرصودة والمصروفة، والأوراش المتوقفة، والجهات المسؤولة عن التأخير.
ويتحمل المكتب المسير، برئاسة محمد بولعيش، مسؤولية تقديم هذه المعطيات للرأي العام، كما تتحمل المعارضة مسؤولية ممارسة الرقابة وتقديم البدائل، بدل الاكتفاء بالمواقف التي لا تنتهي إلى قرارات قابلة للتنفيذ.
خمس سنوات مدة كافية للحكم على مدى احترام الآجال والالتزامات، ولمعرفة ما إذا كانت الأولويات التي اختارها المجلس قد استجابت فعلا لحاجيات السكان.
ولا يحتاج سكان اكزناية إلى وعود إضافية بقدر حاجتهم إلى أجوبة محددة. ما مصير المشاريع المتعثرة؟ ما حجم مساهمة الجماعة في الأوراش المنجزة؟ أين وصلت معالجة ملفات الطرق والتعمير؟ وما الإجراءات المقررة لتحسين النظافة والإنارة والمرافق الرياضية والثقافية؟
إن أخطر ما يمكن أن تتركه هذه الولاية وراءها ليس تأخر مشروع بعينه، بل استمرار الفجوة بين الوعود المعلنة والنتائج التي ينتظرها المواطن
لقد حان الوقت لنقل النقاش داخل جماعة اكزناية من تبادل التبريرات إلى نشر الحسابات، ومن الإعلان عن النوايا إلى تحديد آجال الإنجاز، ومن الحديث عن الحصيلة إلى تقديم الأدلة عليها.
فبعد خمس سنوات، لم يعد السؤال عما ينوي المجلس فعله، بل عما أنجزه بالفعل، وكم كلف ذلك، ومن يتحمل مسؤولية ما تأخر.
اكزناية لا تحتاج إلى موسم جديد من الوعود. تحتاج إلى حصيلة واضحة، ومحاسبة تستند إلى الأرقام، وقرارات تعالج الملفات التي طال انتظارها.
