مع اقتراب موعد الدخول المدرسي لعام 2024-2025، عادت مسألة ارتفاع أسعار الكتب المدرسية المستوردة لتتصدر المشهد في المغرب، مما أثار موجة من الاستياء بين الأسر المغربية.
وتتزايد الشكاوى بشأن الزيادات الكبيرة في أسعار الكتب، خاصة في ظل غياب جهة رسمية مسؤولة عن تنظيم تسعير المقررات الدراسية المستوردة.
ويشعر العديد من المغاربة بالقلق من أن هذه الزيادات ستفاقم من معاناتهم، خاصة بعد الزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية وتكاليف عطلة الصيف، بالإضافة إلى الأعباء المالية المرتبطة بعيد الأضحى.
وعبر الآباء في مناسبات متفرقة عن مخاوفهم بشأن الارتفاع المتوقع في أسعار الكتب المدرسية، بما في ذلك الدفاتر والأدوات المدرسية، نظراً لزيادة أسعار المواد الخام المستخدمة في صناعتها.
وتوجهت الانتقادات بشكل خاص إلى بعض المؤسسات التعليمية الخصوصية، التي ارتفعت فيها أسعار الكتب المدرسية بشكل ملحوظ، مما اعتبره الآباء أمراً غير مقبول وغير قانوني.
وانتشرت بهذا الصدد، دعوات ملحة للوزارة الوصية على القطاع للتدخل واتخاذ إجراءات مناسبة لضبط الأسعار وضمان توفير الكتب المدرسية بأسعار معقولة لجميع الأسر المغربية.
