أقدمت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، على تقليل عدد المستخدمين البشريين مقابل تثبيت عدد إضافي من محطات الأداء التي تعمل بتقنية بطائق “جواز”، بمدخل مدينة طنجة، الأمر الذي يتسبب في اختناق مروري وارتباك في حركة السير.
وحسب مصادر طنجة 24، فإن هذه الاستراتيجية أدت إلى حدوث ارتباك لدى مستعملي الطرق السيارة، خاصة في طنجة وطنجة المتوسط، وقد ظهر هذا الارتباك في حدوث صفوف طويلة من وسائل النقل.
ويرجع هذا الارتباك في حركة السير، إلى تقليل عدد المستخدمين وحدوث ضغط على الموظفين المتبقين بسبب العدد الكبير لوسائل النقل، كما أن عدد من أصحاب وسائل النقل لم يعملوا بعد على اقتناء بطائق جواز الجديدة.
ووفق عدد من النشطاء، فإن الشركة الوطنية للطرق السيارة تعمل بهذه الطريقة على ابتزاز مستعملي الطرق السيارة على اقتناء بطائق جواز لتسهيل حركة تنقلاتهم، وإلا سيتسمر الضغط على المستخدمين وبالتالي استمرار حالة الارتباك والازدحام.
وفي هذا الصدد، اعتبر رئيس المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بطنجة، محمد أمنصور، إصرار الشركة على افتعال الأزمة وخلق التواتر من خلال فرض حالة الاختناق والازدحام الذي يعاني منه المترفقون عند نقط الأداء شبه المغلقة بسبب إقدامها منذ مدة على الاستغناء عن الممرات المتوفرة، والاكتفاء بممر واحد يكون سببا في تراكم طوابير السيارات ثم طول الانتظار
واتهم أمنصور، شركة الطرق السيارة بالمغرب، بأنها تحاول ” تركيع عموم المرتفقين لمخططها القائم على ممارسة الاستبداد والابتزاز وفرض الأمر الواقع على كل الزبناء بدون وجه حق “.
ويرى ذات الفاعل الجمعوي، بأنه لا يحق للشركة ” أن تفرض عليهم (المرتفقين) اختياراتها التجارية التي لا علاقة لها بالمصلحة الوطنية”، مطالبة بإلزام الشركة باحترام دفتر التحملات الذي لا يجب أن يغيب حقوق المستهلك وينفي كل الضمانات المتعلقة بحمايته من الممارسات القائمة على الشطط والاستغلال وتكريس السلوكيات التي تساهم في إذلاله وإهانته وتحقيره واستنزاف طا قته.
