تسلمت السلطات المغربية؛ الاربعاء؛ من نظيرتها الفرنسية؛ القيادي البارز في الشبيبة الإسلامية عبد الإله زياد، عميل الاستخبارات الجزائرية وأحد مهندسي الهجوم الإرهابي على فندق أطلس اسني بمراكش في 1994، علما أن محكمة بباريس أدانته في الملف نفسه بالسجن ثماني سنوات.
ووجهت السلطات الفرنسية بقرارها طرد زياد إلى المغرب رسالة إلى الاستخبارات الجزائرية، التي سعت إلى طي صفحة تورطها في تدريب متطرفين، في فترات متفرقة، في معسكراتها، ودفعهم إلى تهريب الأسلحة إلى المغرب، إذ من شأن تسليم زياد أن يكشف تفاصيل علاقات إرهابيين بالاستخبارات الجزائرية، ودوره في التخطيط للعمل الإجرامي من خلال تجنيد مسلحين جزائريين ومغاربة، إذ قادت تحقيقات الأمن المغربي بتعاون مع السلطات الفرنسية، بعد حادث فندق أطلس اسني، إلى التعرف على جزائريين كانوا وراء تدبير الحادث، واعتقال ثلاثة أشخاص جزائريين حاصلين على الجنسية الفرنسية، وهم هامل مرزوق، واستيفن آيت يدر، ورضوان حماد، وتمت إدانة اثنين بالسجن المؤبد وواحد بالإعدام.
وتشير التقارير الأمنية إلى أن زياد، العضو السابق في حركة الشباب الإسلامي المغربي، قضى مدة طويلة هاربا بالمغرب، حيث كان مطلوبا بسبب انتمائه إلى الحركة المذكورة، قبل أن تطرده فرنسا في 1984، بعد ثبوت استعماله وثائق مزورة، ثم انتقل إلى ليبيا لتجنيد مساعديه، قبل الدخول إلى الجزائر وخضوعه لتداريب أجهزة الاستخبارات الجزائرية، بهدف زعزعة الاستقرار بالمغرب، إذ تمت إقامة مخيم في الموضوع.
وأشرفت الاستخبارات الجزائرية على تنظيم محاولة إدخال أسلحة إلى المغرب تحت إشراف زياد، قبل إجهاض عملية تهريب الأسلحة قرب وجدة، كما أوفدت الاستخبارات نفسها زياد إلى فرنسا لمراقبة أنشطة الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وهناك عمل على تجنيد بعض الشباب، في انتظار الضوء الأخضر لاستهداف المغرب، حيث تم استقطاب عشرات المتشددين الذين أخضعوا إلى عمليات غسل الدماغ، تحت إشراف خبراء جزائريين، ثم تلقوا تداريب في الجزائر، قبل استهداف فندق أطلس أسني، وفرار زياد من جديد مطاردا من قبل أجهزة أمنية متعددة لخطورته، قبل إيقافه في فرنسا، حيث قضت المحكمة الجنائية الثانية عشرة لدى المحكمة العليا بباريس في 1997 بسجنه ثماني سنوات ومنعه من دخول الدولة لمدة عشر سنوات، وأطلق سراحه في 2001 بعدما قضى أربع سنوات في السجن
