اعتبر رئيس المكتب الوطني لليقظة ضد معاداة السامية، سامي غزلان، أنه من “غير المقبول” قيام فرنسا، التي تدعي محاربة معاداة السامية، بمنح حق اللجوء لصانعي محتوى “يوتيوب” مغربيين يدعوان للكراهية.
وقال رئيس المكتب الوطني لليقظة ضد معاداة السامية، الذي يتخذ من باريس مقرا له، اليوم الثلاثاء، في حديث خص به موقع “مغرب أنتيليجونس”، إنه “من غير المعقول وغير المقبول أن يستفيد الزوجان عدنان الفيلالي ودنيا مستسلم، المؤثران على مواقع التواصل اللذين يحرضان على الكراهية وينخرطان في حركة معادية على نحو صريح للسامية، من حق اللجوء في فرنسا”.
وأكد في هذا السياق، أن المكتب الوطني لليقظة ضد معاداة السامية كان قد أحاط وزارة الداخلية، وكذا المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، حتى لا يتم منح اللجوء لأفراد يدعون صراحة إلى الكراهية ومعاداة السامية.
وحسب سامي غزلان، فإن هذا النوع من الأشخاص يمارس، من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، تأثيرا على الشباب يمكن أن يترتب عنه أحيانا أعمال عنف، لاسيما “ضد فرنسا أو ضد فرنسيين يعتنقون الديانة اليهودية”.
وأضاف أن الزوجين الفيلالي لا يخفيان دعمهما لحزب الله والجيش الإيراني. و”بالنسبة لصانعي محتوى اليوتيوب، فإن حزب الله هو أفضل جيش في العالم، وهو الجيش الذي يتعين دعمه، في الوقت الذي يعتبر فيه العالم بأسره حزب الله منظمة إسلامية إرهابية. إنهم من يدعون إلى ارتكاب تفجيرات في جميع أنحاء العالم تقريبا وقتلوا العديد من الفرنسيين”.
وقال “يجب أن يتصدى القانون لهذا النمط من حرية التعبير الذي يدعو إلى الكراهية والقتل، ويحرض على كراهية الآخر”.
وفي معرض رده على سؤال حول ما إذا كانت الدولة الفرنسية والمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية سيتفاعلان مع إحاطة المكتب الوطني لليقظة ضد معاداة السامية، أعرب سامي غزلان عن اعتقاده بأنهما سيتفاعلان “لأنه يجب التحلي بالاتساق في الدولة”.
وأحاط المكتب الوطني لليقظة ضد معاداة السامية، رسميا، السلطات الفرنسية والمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، لمطالبتهم برفض منح حق اللجوء السياسي للزوجين المغربيين صانعي محتوى اليوتيوب دنيا وعدنان الفيلالي.
وفي بيان له، طالب المكتب الوطني لليقظة ضد معاداة السامية “بشكل رسمي، السلطات الفرنسية، لاسيما المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، برفض اللجوء في فرنسا لهذين الشخصين اللذين يعرف عنهما معاداتهما للسامية”.
وأعلن أيضا عن قراره “إحاطة المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية برسالة مضمونة، ليطلب منه رفض منح أي حق للجوء في فرنسا أو أية حماية”. كما أحاط وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، حتى “يصدر تعليماته للمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية الموجود تحت سلطته، قصد رفض أي طلب يتقدم به هذان الشخصان بدون استئناف”.
