في خطوة تصعيدية، أعلنت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب رفضها القاطع لمشروع القانون الجديد المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، والذي يحمل رقم 21.46.
وجاء هذا القرار بعد اجتماع طارئ عقده المكتب التنفيذي للهيئة يوم 29 سبتمبر 2024 عبر تقنية الفيديو، حيث تمت مناقشة المستجدات المحيطة بمشروع القانون الذي أحاله وزير العدل بشكل مفاجئ على مسطرة المصادقة.
الهيئة اعتبرت أن مشروع القانون يشكل تهديدًا خطيرًا لاستقلالية المفوضين القضائيين وللمؤسسات المهنية التي تمثلهم. وصرحت بأن هذا المشروع يتناقض بشكل مباشر مع بنود المحضر الموقع بين الهيئة ووزير العدل بتاريخ 26 أبريل 2022، حيث عبرت عن استغرابها من إقصائها الكامل من مناقشة المشروع النهائي، رغم المبادرات والاقتراحات التي سبق وأن قدمتها.
ولم تكتفِ الهيئة برفض المشروع فقط، بل أعلنت عن سلسلة من الخطوات التصعيدية لمواجهة ما وصفته بـ”المساس الخطير” بالمهنة. أولى هذه الخطوات ستكون إضرابًا وطنيًا يومي 2 و3 أكتوبر 2024، وذلك تعبيرًا عن الاحتجاج على مشروع القانون. كما دعت الهيئة إلى عقد جمعية عامة يوم 5 أكتوبر 2024 لتحديد البرنامج النضالي التصعيدي المقبل، والذي قد يتضمن خطوات إضافية للتصدي لمشروع القانون.
ومن بين المبادرات التي طرحتها الهيئة في بيانها، الدعوة إلى تأسيس جبهة مهنية وطنية تضم مختلف المهن القانونية والقضائية. وتهدف هذه الجبهة إلى مواجهة مشاريع القوانين التي تعتبرها الهيئة متعارضة مع الدستور والمرجعيات الدولية التي تضمن استقلالية المهنيين القانونيين والقضائيين.
وفي ختام بيانها، أكدت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين على أهمية الوحدة والتضامن بين كافة المفوضات والمفوضين القضائيين في هذه المرحلة الحساسة، مشددة على ضرورة الدفاع عن المهنة واستقلاليتها بكل الوسائل المشروعة المتاحة، معتبرة أن المرحلة تتطلب تكاثف الجهود لمواجهة التحديات التي يفرضها مشروع القانون 21.46.
