تعتزم شركات نقل المستخدمين بمدينة طنجة، تعليق أنشطتها لمدة غير محددة، وذلك بسبب عدم قدرتها على تغطية أعبائها المالية من أجرة الشغيلة أو إصلاح الحافلات والتزود بالمحروقات اللازمة، في ظل رفض الشركات المتعاقد معها رفع سومة الخدمات.
وحسب بلاغ لعدد من الهيئات الممثلة لمهنيي القطاع، فإن قرار الدخول في إضراب مفتوح عن العمل ابتداء من ليلة الأحد صبيحة الإثنين 4 يوليوز المقبل، يأتي بعد الارتفاعات المتتالية في أسعار المحروقات طيلة الثلاثة أشهر الماضية ، وكذا الارتفاع الذي عرفته أسعار جميع المواد الميكانيكية وأجزاء الحافلات الجديدة والمستعملة على حد سواء.
ووفق المصدر ذاته، فإن الإضراب يأتي بالرغم من تخصيص الحكومة دعما ماديا رمزيا لهذه الشركات قصد تدبير أمورها المالية واللوجستية، في انتظار توافقها مع الزبائن على أثمنة جديدة لكلفة النقل، إلا أن استمرار الزيادات في أسعار الكازوال أصبح معه ذلك الدعم لا يشكل الا 15% من كلفة الزيادة التي أصبحت الشركات تؤديها، ما جعلها غير قادرة على الاستمرار في العمل بعد مرور ثلاثة أشهر.
ويرجع السبب الرئيسي للإضراب المفتوح، لرفض جمعيات المستثمرين بالمنطقة الصناعية ومعها الشركات المتعاقدة مع ناقلي العمال والمستخدين، للزيادة في ثمن تكلفة النقل حتى تستطيع الشركات الاستمرار في العمل.
وسيستمر الإضراب، وفق الوثيقة ذاتها، الى حين تدخل رئاسة الحكومة أو السلطات الوصية على القطاع لحل هذا الوضع المتأزم الذي استسلمت له الشركات بفعل القوة القاهرة المتمثلة في عدم القدرة على الإيفاء بالتزاماتها.
