سلطت تقارير إعلامية إسبانية حديثة، الضوء على الدينامية المتسارعة التي يشهدها المركب المينائي طنجة المتوسط، مبرزة تفوقه التنافسي المتصاعد الذي بات يشكل “انشغالا حقيقيا” للأوساط الاقتصادية والمينائية في الجنوب الإسباني، خاصة مع اقتراب موعد تطبيق الإجراءات الضريبية الأوروبية الجديدة.
وأفادت صحف إسبانية متخصصة في اللوجستيك والنقل البحري، بأن ميناء الجزيرة الخضراء يواجه تحديات حقيقية للحفاظ على حصته السوقية في مجال المسافنة (Transshipment)، وذلك في ظل توجه كبار الفاعلين في الملاحة الدولية نحو اعتماد طنجة المتوسط كخيار استراتيجي ومحوري.
وفي هذا الصدد، خصصت صحيفة “أوروبا سور”، واسعة الانتشار في منطقة الأندلس، حيزا هاما للحديث عن التداعيات المرتقبة لدخول نظام تجارة الانبعاثات (ETS) التابع للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ.
وأوضحت الصحيفة أن ميناء الجزيرة الخضراء يواجه خطر فقدان جزء كبير من نشاط المسافنة (Transshipment) لصالح طنجة المتوسط.
ونقلت الصحيفة مخاوف هيئات مينائية إسبانية حذرت من أن “شركات الشحن العالمية الكبرى بدأت بالفعل في إعادة هيكلة خطوطها البحرية لتفادي الرسوم البيئية المفروضة في الموانئ الأوروبية”، مشيرة إلى أن طنجة المتوسط، بفضل موقعه الاستراتيجي خارج المنطقة الضريبية الأوروبية وبنيته التحتية المتطورة، يقدم نفسه كـ “الخيار الأمثل والبديل الأكثر جاذبية” لاستقبال السفن العملاقة.
من جانبه، تطرق موقع “إل إستريتشو ديخيطال”، المتخصص في أخبار المضيق، إلى الفوارق التنافسية التي باتت تميل لصالح الضفة الجنوبية.
وأشار الموقع في تحليلاته الأخيرة إلى أن الميناء المغربي لا يستفيد فقط من الإعفاءات الضريبية المرتقبة، بل أيضاً من كفاءة تشغيلية عالية وسرعة في معالجة الحاويات، مما يجعله قطباً لا محيد عنه في سلاسل التوريد العالمية.
وفي سياق متصل، أوردت صحيفة “دياريو ديل بويرتو”، المتخصصة في اللوجستيك والنقل البحري، تقارير تعكس قلق النقابات والفاعلين الاقتصاديين في ميناء الجزيرة الخضراء من “نزيف النشاط” نحو طنجة.
ووصفت الصحيفة الوضع بأنه منافسة تفرض على الموانئ الإسبانية تحديات وجودية للحفاظ على ريادتها التقليدية التي باتت مهددة بفعل الصعود القوي للمنصة المغربية.
وأجمعت هذه المصادر الإعلامية على أن طنجة المتوسط نجح في تكريس تموقعه كمركز محوري عالمي (Hub)، مستفيداً من الرؤية الاستراتيجية التي راهنت على تطوير بنية تحتية من الجيل الجديد، وهو ما أهله ليكون المستفيد الأكبر من التحولات التشريعية واللوجستية التي يشهدها حوض البحر الأبيض المتوسط.
