أفادت وثيقة حول الحصيلة الحكومية بأن الاقتصاد المغربي أحدث 850 ألف منصب شغل بين 2021 و2025 خارج القطاع الفلاحي، مقابل تعهد حكومي سابق بإحداث مليون منصب شغل صاف خلال الولاية.
وبلغ المعدل السنوي لهذه المناصب 170 ألفا خلال الفترة نفسها، مقابل 90 ألف منصب سنويا بين 2016 و2021، و64 ألف منصب بين 2011 و2016، وفق الوثيقة.
وتغطي هذه الأرقام الجزء الأكبر من ولاية حكومة عزيز أخنوش، التي تولت مهامها بعد انتخابات شتنبر 2021، وجعلت التشغيل من أبرز التزامات برنامجها.
وكانت الحكومة قد تعهدت، في بداية ولايتها، بإحداث مليون منصب شغل صاف على الأقل خلال خمس سنوات.
وتبرز المقارنة بين الرقمين فرقا في طريقة الاحتساب.
فالوثيقة تتحدث عن مناصب أحدثتها القطاعات غير الفلاحية، فيما كان التعهد الحكومي يهم حصيلة صافية لسوق الشغل، بعد احتساب المناصب المحدثة والمفقودة.
وتشير الوثيقة نفسها إلى أن القطاع الفلاحي فقد 105 آلاف منصب سنويا خلال الفترة 2021-2025، أساسا بسبب الجفاف.
وتقول الحكومة إن المناصب المحدثة خارج الفلاحة ساهمت في امتصاص جزء من هذه الخسائر.
وتأتي هذه المعطيات في سياق اقتصادي سجل، وفق الوثيقة، نموا متوسطا بلغ 4,5 في المائة خلال الفترة 2021-2025، مقابل 2,4 في المائة بين 2017 و2021.
كما بلغ متوسط نمو الناتج غير الفلاحي 4,5 في المائة خلال الفترة نفسها.
وتربط الوثيقة هذا الأداء بدينامية الأنشطة غير الفلاحية، وارتفاع الاستثمار العمومي، وتحسن الطلب الداخلي.
وبلغ الاستثمار العمومي 380 مليار درهم سنة 2026، مقابل 230 مليار درهم سنة 2021.
كما سجل الطلب الداخلي معدل نمو سنوي بلغ 5,2 في المائة خلال الفترة 2021-2025.
وتعرض الحكومة هذه الأرقام قبل سنة من نهاية ولايتها، في انتظار الحصيلة النهائية لتعهدها المتعلق بإحداث مليون منصب شغل صاف.
