هل يُعقل أن يجد تلاميذ متفوقون أنفسهم محرومين من الالتحاق بأقسامهم أو من متابعة دراستهم، رغم أن أسرهم سبق أن أدت رسوم التسجيل للموسم الدراسي 2026-2027؟
السؤال هنا لا يتعلق بمقاعد دراسية فحسب، بل بحق التلميذ في الاستقرار الدراسي والأمان التربوي، وبمسؤولية المؤسسة في حماية المسار التعليمي للمتعلمين.
فما ذنب تلميذ في خلافات عالقة بين شركاء مؤسسة تعليمية؟ وهل يجوز أن يتحول نزاع إداري أو مالي إلى قرار يكون التلميذ وأسرته أول من يدفع ثمنه؟
ثم، ما موقع ومسؤولية الإدارة التربوية للمؤسسة في مثل هذه الحالات، إذا لم تكن الأولوية هي حماية المتعلم وضمان حقه في التمدرس، بعيدًا عن الخلافات التي لا علاقة له بها؟
إن أي قرار من هذا النوع، إذا ثبتت وقائعه، يستوجب توضيحًا مسؤولًا من إدارة المؤسسة، كما يستدعي تدخل الجهات الوصية، بما يضمن احترام حق التلميذ في التعليم، ويحمي الأسر من أي قرارات قد تؤثر في مستقبل أبنائها.
فهل ستنتصر مصلحة التلميذ على خلافات الشركاء؟ أم سيظل المتفوقون أول ضحايا نزاعات لا ذنب لهم فيها؟
أسئلة مشروعة نطرحها بشأن نازلة بإحدى المؤسسات التعليمية الخاصة بمدينة طنجة، ونحتفظ بتفاصيلها إلى حين استكمال المعطيات، على أن تكون لنا عودة إلى الموضوع بمزيد من التوضيح والمعطيات.
