وازدادت أفيلال سنة 1972 بمدينة تطوان، وتخرجت من المدرسة المحمدية للمهندسين سنة 1997، قبل أن تشتغل مهندسة بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وتتولى مسؤولية وحدة مراقبة البيئة بالمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية.
وفي الانتخابات التشريعية لسنة 2011، انتخبت نائبة برلمانية باسم حزب التقدم والاشتراكية، كما تولت منصب النائبة الثامنة لرئيس مجلس النواب، قبل انتقالها إلى المسؤولية الحكومية.
وفي أكتوبر 2013، عينها الملك محمد السادس وزيرة منتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة مكلفة بالماء، ضمن حكومة عبد الإله بنكيران الثانية، لتصبح من الوجوه النسائية التي تولت مسؤولية قطاع حيوي يرتبط بتدبير الموارد المائية والبنيات التحتية.
واحتفظت أفيلال بمسؤوليتها عن القطاع في حكومة سعد الدين العثماني سنة 2017، لكن بصفتها كاتبة للدولة مكلفة بالماء، قبل أن تغادر الحكومة في غشت 2018، عقب قرار حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء.
وبعد مغادرتها الحكومة، واصلت حضورها في النقاش العمومي حول قضايا الماء والمناخ والمشاركة السياسية للنساء، إلى جانب نشاطها داخل حزب التقدم والاشتراكية.
وفي أبريل 2026، انتخبت رئيسة لمؤسسة مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط، في خطوة أضافت العمل الثقافي إلى مسؤولياتها السياسية والجمعوية، وأعادت إبراز ارتباطها بمدينة تطوان.
وتعود أفيلال اليوم إلى الحكومة لتتولى قطاعاً أوسع من مسؤوليتها السابقة، يشمل الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، بعدما كانت ليلى بنعلي تشرف على حقيبة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في الحكومة السابقة.
وتنتظر الوزيرة الجديدة ملفات ترتبط بتطوير إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، وتوسيع الاستثمارات في الطاقة الشمسية والريحية، وتحديث الشبكة الكهربائية، إلى جانب مواكبة مشاريع الهيدروجين الأخضر وتطوير الصناعات المعدنية.
كما تواجه الوزارة تحديات تتعلق بتقليص التبعية الطاقية للخارج، وتأمين الإمدادات، ومواكبة التحولات التي يعرفها القطاع الصناعي، خصوصاً مع تزايد حاجيات المناطق الصناعية الكبرى للطاقة.
ويطرح هذا التعيين تحدياً إضافياً أمام أفيلال يتمثل في الربط بين السياسة الطاقية والموارد المائية، بالنظر إلى ارتفاع الطلب على الكهرباء لتشغيل محطات تحلية مياه البحر، وتزايد ارتباط الأمن المائي بالانتقال الطاقي.
وتمثل عودتها إلى الحكومة أيضاً استعادة حزب التقدم والاشتراكية لأحد وجوهه الوزارية السابقة، ضمن الأغلبية الحكومية الجديدة التي تضم أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية.
