عبد اللطيف بولعيش
تثير مشاهد الفوضى المتكررة أمام عدد من المؤسسات التعليمية قلق الأسر والفاعلين التربويين، بعد تحول محيط بعض المدارس إلى فضاءات للتجمعات العشوائية، والضجيج، والتحرش، والعنف.
وتعرف أبواب مدارس، خاصة الواقعة داخل أحياء مكتظة، تجمعات لمراهقين وشباب لا تربطهم علاقة بالمؤسسة. ويحضر بعضهم على متن دراجات نارية، في مشاهد استعراضية تهدد سلامة التلاميذ خلال أوقات الدخول والخروج.
ولا تقف هذه السلوكيات عند حدود الضجيج وعرقلة السير. إذ يشتكي مواطنون من محاولات مضايقة تلميذات، واستدراج قاصرين، إلى جانب الاشتباه في استغلال محيط بعض المؤسسات لاستهلاك أو ترويج المخدرات.
وفي واقعة تعكس خطورة الوضع، شهد محيط إحدى المؤسسات اعتداء تلميذ على زميله أمام أنظار عدد من التلاميذ، الذين تعامل بعضهم مع المشهد بالضحك والتشجيع بدل التدخل أو طلب المساعدة. كما واجه مواطنون حاولوا فض النزاع عبارات نابية، في مؤشر على تراجع احترام الكبار وحرمة الفضاء المدرسي.
وتحمل هذه الظاهرة مسؤولية مشتركة. فالأسرة مطالبة بتتبع سلوك أبنائها خارج البيت، والمؤسسات التعليمية مدعوة إلى التنسيق مع السلطات لحماية محيطها، فيما تبقى المصالح الأمنية مطالبة بتكثيف الحضور قرب المدارس في أوقات الذروة.
ويرى متتبعون أن جذور هذه السلوكيات ترتبط بعوامل عدة، بينها الفراغ، وضعف التأطير الثقافي والرياضي، وتأثير محتويات رقمية تمجد العنف والتمرد، إلى جانب تطبيع مشاهد الاعتداء داخل الفضاء العام.
وتفرض هذه الوضعية اعتماد مقاربة تجمع بين الردع والتربية. ويشمل ذلك مراقبة محيط المدارس، منع تجمع الغرباء، تنظيم حركة الدراجات، وتكثيف حملات التوعية داخل المؤسسات وخارجها.






