نظمت الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى، مساء الخميس 16 أكتوبر 2025، لقاءً تشاورياً بأحد فنادق مدينة طنجة خصص لإعداد وصياغة مذكرة مطلبية حول الحقوق المالية والتمثيلية المشروعة للمقاولات الصغرى، في أفق الترافع بشأنها خلال مناقشة مشروع قانون مالية 2026.
وشهد اللقاء حضوراً وازناً لفاعلين اقتصاديين، وممثلي هيئات وتنظيمات مهنية، وخبراء ماليين ومحاسبين معتمدين، إلى جانب أرباب مقاولات شبابية وحاملي مشاريع ناشئة.
ويأتي هذا اللقاء استكمالاً للمائدة المستديرة التي سبق تنظيمها بالرباط، والتي مهدت لتحديد المحاور الكبرى للمذكرة الترافعية، خصوصاً ما يتعلق بالضرائب، والرسوم الجبائية، والضمان الاجتماعي، والصفقات العمومية، وتأخر الأداء، وضعف البرامج الحكومية الموجهة لدعم المقاولات الصغرى التي تمثل أزيد من 95% من النسيج المقاولاتي الوطني.
وتولى تأطير اللقاء كل من الخبير المالي والأستاذ الجامعي محمد الرهج، والمحاسب المعتمد عبد العزيز الجبوري، حيث تناول المحور الأول تحليل قوانين المالية لسنوات 2023 و2024 و2025 وانعكاساتها على المقاولات الصغرى، فيما خُصص المحور الثاني لقراءة ميثاق الاستثمار ومقتضياته ذات الصلة بالمقاولات الصغيرة.
وتخلل اللقاء نقاش تفاعلي بين المشاركين من أرباب المقاولات الشبابية والفاعلين الاقتصاديين والمنتخبين المهنيين والطلبة الباحثين، الذين قدموا مقترحات عملية ورؤى ميدانية لتعزيز النجاعة الاقتصادية والتشريعية.
وتندرج هذه اللقاءات ضمن البرنامج الاستراتيجي للشبكةالمغربية لهيئات المقاولات الصغرى، الرامي إلى توحيد جهود الفاعلين وتقوية الصف التمثيلي لهذا النسيج الحيوي.’
وأكد المشاركون على أهمية بلورة توصيات دقيقة تُدرج ضمن المذكرة الترافعية التي ستقدمها الشبكة للقطاعات الحكومية والبرلمان خلال مناقشة مشروع قانون مالية 2026.
