فتحت غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بطنجة، اليوم الخميس، ملف متابعة برلماني عن حزب الإتحاد الإشتراكي بتهم تتعلق بالتزوير وخيانة الأمانة والمشاركة فيه، والذي تعود فصوله لسنة 2006.
وحسب مصادر مطلعة، فإن البرلماني عبد القادر بنطاهر، توبع في قضية بيع عقار قيمته 4 ملايير سنتيم، كان في ملكية مجموعة من الورثة، بواسطة توكيل من طرفهم، قبل أن يكتشف فيما بعد أن التوكيل مزور.
وجاء افتضاح هذا الأمر، حسب المصادر ذاتها، عقب اكتشاف أن أحد الموقعين على التوكيل توفي قبل سنوات طويلة من التاريخ الذي وضعه موظف جماعة اكزناية في هذه الوثيقة.
وكانت المحكمة قد قضت بالبراءة في حق البرلماني ابتدائيا، في الوقت الذي تسعى فيه الأطراف الأخرى الحصول على حكم بالإدانة في مرحلة الإستئناف.
