فرضت جهة طنجة تطوان الحسيمة موقعها ضمن خريطة المشاريع الكبرى التي يشملها البرنامج الوطني الجديد لتأمين التزود بالماء والطاقة، والذي رصد له غلاف مالي يقارب 140 مليار درهم.
ويستند هذا البرنامج إلى اتفاقية شراكة جمعت المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وصندوق محمد السادس للاستثمار، إلى جانب المجموعة الإماراتية طاقة والشركة المغربية ناريفا التابعة للهولدينغ الملكي المدى، في إطار تمويل مشترك يقوم على مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، دون اللجوء إلى دعم مباشر من الميزانية العامة.
وعلى مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، يشمل البرنامج إحداث محطة لتحلية مياه البحر ينتظر أن تعزز تأمين التزود بالماء الصالح للشرب على مستوى عمالة طنجة أصيلة وأقاليم مجاورة، بالإضافة إلى إنشاء محطة كهربائية بنظام الدورة المركبة للغاز الطبيعي مبرمجة ضمن محيط النسيج الصناعي المتوسع بين طنجة والفحص أنجرة.
كما تستفيد الجهة من الربط بشبكة وطنية جديدة لنقل الطاقة الكهربائية تمتد على مسافة 1400 كيلومتر انطلاقا من مواقع الإنتاج جنوب المملكة في اتجاه الأقطاب الصناعية الكبرى، من بينها منطقة طنجة المتوسط والمنصات الصناعية لمدن تطوان والقصر الكبير.
ويراهن الفاعلون العموميون والخواص على أن تسهم هذه المشاريع في تعزيز تموقع الجهة ضمن خارطة الاستثمار الصناعي والطاقي، خاصة في ظل تنامي الطلب على الطاقات النظيفة والمياه المحلاة، وتزايد الحاجة إلى بنية تحتية قادرة على استيعاب التحولات المناخية والديمغرافية المسجلة على مستوى الشمال.
ويأتي هذا البرنامج في سياق تتجه فيه المملكة إلى تقليص تبعيتها الطاقية التي تناهز 90 في المائة، وتعزيز قدراتها الذاتية في إنتاج وتوزيع الماء والكهرباء، بما ينسجم مع الأهداف التي سطرها النموذج التنموي الجديد وخيارات المغرب الاستراتيجية في مجال التنمية المستدامة والعدالة المجالية.
