أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الاثنين، قرارا بالتوقيف المؤقت في حق ثلاثة من موظفيها التابعين لمصالح الأمن الإقليمي بمدينة سلا، في انتظار استكمال مساطر قضائية منجزة في مواجهتهم.
وكانت مصالح الأمن بمدينة سلا، قد توصلت بشكاية حول تورط موظفي الشرطة الثلاثة في توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضايا المخدرات، ومطالبة عائلته بمبلغ مالي للامتناع عن القيام بأعمال وظيفتهم، وهو ما استدعى إسناد البحث للفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل تعميق الأبحاث والتحريات في هذه القضية واستجلاء حقيقة التصريحات المضمنة بالشكاية.
وعلى ضوء النتائج الأولية للبحث، يضيف المصدر ذاته، احتفظت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بموظفي الشرطة الثلاثة المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد المسؤوليات بشكل دقيق وترتيب الآثار القانونية والتأديبية اللازمة.
وفي سياق مرتبط، أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس على النيابة العامة المختصة، صباح الإثنين 7 مارس 2022، ثمانية أشخاص من بينهم أربعة موظفي شرطة يعملون بالمفوضية الجهوية للأمن بإيموزار كندر، والذين يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالارتشاء وعدم التبليغ عن جريمة يعلم بوقوعها.
وذكر بلاغ صادر عن مديرية الأمن، أن مصالح الأمن الوطني كانت قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية الاشتباه في تورط موظفي الشرطة الموقوفين في تلقي مبلغ مالي على سبيل الرشوة من أحد المشتبه فيهم بوساطة من باقي الموقوفين، وذلك مقابل الامتناع عن القيام بإجراء مسطري في قضية كانت موضوع بحث تمهيدي.
هذا وقد تم، وفقا للبلاغ، إخضاع المشتبه فيهم الثمانية لإجراءات البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة صباح الإثنين 7 مارس الجاري.
