أكد حسن مزيرما، العامل الملحق بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية، أن تقنين زراعة القنب الهندي يمثل رافعة للتنمية المهيكلة والواعدة بآفاق جديدة للفلاحين المحليين، من خلال إدماجهم في نشاط قانوني ومستدام ومولد للقيمة.
وتظل جميع الفرص المتعلقة بهذا النشاط الزراعي حصرية للفلاحين المحليين، على عكس ما ي مارس في بلدان أخرى انخرطت في تقنين الاستعمال الطبي والصناعي للقنب الهندي. ويفرض القانون المغربي على الفاعلين في مجال التحويل، سواء كانوا شركات أو تعاونيات، التزود من تعاونيات الفلاحين المرخصين في إطار قانوني.
وأوضح السيد مزيرما، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه “بمجرد الحصول على تصريح من الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي (ANRAC) ، سيتمكن الفلاحون المحليون من تنظيم أنفسهم في إطار تعاونيات مخصصة لزراعة وإنتاج القنب الهندي، والانخراط في أنشطة قانونية، تحترم البيئة وتحقق عائدات أعلى من المداخيل الحالية”.
وبحسب هذا المسؤول، فإن الدراسات التي أنجزتها وزارة الداخلية حول تقنين القنب الهندي في العالم أبانت أن العائدات الفلاحية ترتفع، بعد الانتقال من الزراعة غير القانونية إلى القانونية، من 4٪ إلى 12٪ من إجمالي رقم المعاملات النهائي.
وأكد أن “التنظيم في شكل تعاونيات سيمنح المزارعين قدرة تفاوضية أكبر”، مضيف ا أن هذا الإطار سيسهل أيض ا عملية تأطيرهم ودعمهم وتكوينهم من قبل الوكالة حول الممارسات الفلاحية الجيدة، بتنسيق مع الإدارات والمؤسسات المعنية.
من جهة أخرى، أشار إلى أنه سيتم عامة إقامة وحدات تحويل وتصنيع القنب الهندي بالقرب من المناطق الزراعية، مضيفا أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات إيجابية على عملية إحداث فرص الشغل والقيمة المضافة للاقتصاد الوطني، علاوة على تنشيط الاقتصاد المحلي.
ولتأمين عملية تطوير القطاع، ستسهر الوكالة على تنظيم ومراقبة الأنشطة القانونية، وتطوير قطاع القنب الهندي، ومواكبة الفاعلين منذ أول طلب للترخيص إلى غاية إنجاز استثماراتهم. وستتواصل المواكبة خلال مرحلة الاستغلال، حيث أن الوكالة ستظل مسؤولة عن تنسيق ومواكبة وتأطير الخدمات الاستشارية المقدمة للمهنيين في القطاع.
وعلى المستوى التنظيمي، تتمثل مهمة الوكالة في إصدار التصاريح، وإعداد دفاتر التحملات التي تحدد الشروط التقنية والبيئية، التي يجب على المشغلين المعتمدين احترامها، إضافة إلى وضع نظام دقيق لمراقبة الأنشطة، وتتبع مسار القنب الهندي من أجل ضمان احترام الالتزامات الدولية للمملكة .
ولتطوير قطاع القنب الهندي، ستعمل الوكالة أيضا على تشجيع ودعم الاستثمار في الأنشطة ذات الصلة، وتعزيز البحث العلمي، من خلال إقامة شراكات مع المختبرات ومراكز البحوث الوطنية والدولية، من أجل تعزيز استعمال القنب الهندي في المجالين الطبي والصناعي.
وموازاة مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الوكالة ستساهم كذلك في تطوير محاصيل بديلة وأنشطة غير فلاحية لفائدة ساكنة الأقاليم المعنية بهدف وضع حد نهائي للزراعة غير المشروعة للقنب الهندي.
وستواكب عملية شروع الوكالة في القيام بمهامها مبادرات تواصلية تستهدف الفلاحين من أجل تعزيز ودعم انخراطهم في برنامج تقنين زراعة القنب الهندي. كما سيتم إطلاق حملة تواصلية على الصعيد الدولي من أجل الترويج لهذا القطاع المغربي لدى المستثمرين والشركاء التجاريين.
