ويأتي تعيين شرف بعد مسار مهني جمع بين إدارة مؤسسات التعليم العالي والعمل داخل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى جانب المشاركة في مبادرات مرتبطة بالاستثمار وتنمية الكفاءات وتطوير علاقات التعاون بين المقاولات والمؤسسات الأكاديمية.
وشغل الوزير الجديد منصب المدير العام للمدرسة المركزية بالدار البيضاء، المعروفة باسم «سنترال كازابلانكا»، وهي مؤسسة للتعليم العالي متخصصة في تكوين المهندسين، ترتبط بشبكة المدارس المركزية الفرنسية، وتركز برامجها على الهندسة والابتكار والبحث العلمي والتعاون مع المقاولات.
وتلقى شرف تكوينه الهندسي بفرنسا، حيث تخرج من المدرسة المركزية بباريس ضمن دفعة سنة 1999، قبل أن يتدرج في مسؤوليات مهنية وإدارية داخل المؤسسات الاقتصادية والأكاديمية.
وبرز اسمه خلال السنوات الماضية داخل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، حيث تولى منصب المدير العام المنتدب، وشارك في ملفات تتعلق بمناخ الأعمال والاستثمار وتطوير العلاقات بين القطاعين العام والخاص.
وفي يناير 2020، وقع باسم الاتحاد العام لمقاولات المغرب اتفاقية شراكة مع مؤسسة «أنفوريسك»، بهدف تطوير المعطيات المتعلقة بآجال الأداء لدى المقاولات، ومواكبة عمل مرصد آجال الأداء، في سياق الجهود الرامية إلى معالجة الصعوبات المالية التي تواجه النسيج المقاولاتي.
وُلد جلال شرف سنة 1975 بمدينة القنيطرة، وتخصص في الهندسة المدنية، وحصل على دبلوم من المدرسة المركزية بباريس سنة 1999، إلى جانب شهادة من جامعة كورنيل الأمريكية. كما عزز تكوينه سنة 2017 بماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال من جامعة هارفارد.
وبدأ مساره المهني داخل المقاولة العائلية المتخصصة في صناعة الخرسانة، بالتوازي مع تدريس الرياضيات والفيزياء بجامعة الأخوين بإفران، قبل أن يتولى سنة 2002 مسؤولية تطوير مركز التكوين المستمر بالجامعة.
وفي سنة 2003، التحق بمؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولي، حيث اشتغل على برامج تطوير مناخ الأعمال وتشجيع المقاولات، قبل انتقاله سنة 2005 إلى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، الذي تولى فيه مسؤوليات مركزية مرتبطة بالتكوين والتنظيم ونظم المعلومات.
وانتقل سنة 2009 إلى مجموعة الضيعات الفلاحية، حيث أشرف على أنشطة متخصصة في إنتاج وتسويق المواد العطرية، واستمر في هذه المسؤولية إلى غاية سنة 2017، قبل أن يخوض تجربة المقاولة الخاصة في تجارة الزيوت الأساسية والاستشارة في التدبير والاستراتيجية.
وفي أكتوبر 2019، صادق مجلس إدارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب على تعيينه مديراً عاماً منتدباً، ليشرف على جانب من التدبير الإداري للمؤسسة التي تمثل القطاع الخاص المغربي.
كما تولى سنة 2021 رئاسة مجلس الإدارة الجماعية لمرصد المهن والكفاءات التابع للاتحاد، في إطار إعادة تنظيم هذه الهيئة المكلفة بتحديد احتياجات المقاولات من التكوين والمهارات.
وفي دجنبر 2022، انتخب رئيساً لجمعية خريجي المدارس المركزية وسوبيليك بالمغرب، وهي مسؤولية أتاحت له المشاركة في تنظيم لقاءات تجمع مسؤولين حكوميين ورؤساء مقاولات وأكاديميين لمناقشة قضايا التنمية الاقتصادية والتكوين والاستثمار.
وعاد شرف إلى قطاع التعليم العالي في أكتوبر 2024، بعد تعيينه مديراً عاماً للمدرسة المركزية بالدار البيضاء، خلفاً لغيثة لحلو، حيث انخرط في تطوير برامج تكوين المهندسين وربط التكوين الجامعي باحتياجات المقاولات.
كما تولى مسؤولية التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، وشارك خلال سنة 2026 في لقاءات متخصصة ناقشت إدماج الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الاقتصادية والتعليمية.
ويأتي تعيين شرف على رأس وزارة السياحة في مرحلة يسجل فيها المغرب ارتفاعاً في أعداد الوافدين، إذ بلغ عدد السياح الذين استقبلتهم المملكة 15,7 مليون سائح خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، بزيادة بلغت خمسة في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة.
وتنتظر الوزير الجديد ملفات تتعلق بمواصلة تنفيذ خارطة الطريق السياحية، التي تستهدف بلوغ 26 مليون سائح بحلول سنة 2030، إلى جانب تطوير الطاقة الإيوائية، وتحسين جودة الخدمات، وتوسيع الربط الجوي، وتشجيع الاستثمارات السياحية خارج الوجهات التقليدية.
وتشمل مسؤولياته أيضاً قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، بما يطرحه من تحديات مرتبطة بتحسين دخل الحرفيين، وتطوير التعاونيات، وتوسيع فرص تسويق المنتجات المحلية، وإدماج المقاولات الصغيرة في سلاسل القيمة السياحية.
وفي شمال المغرب، يواجه القطاع رهانات مرتبطة بتطوير العرض السياحي في طنجة وتطوان والحسيمة وشفشاون، وتحسين الاستفادة الاقتصادية من النمو السياحي، خصوصاً في مجالات التشغيل والتكوين والصناعة التقليدية والسياحة القروية.
ويمثل تعيين جلال شرف انتقالاً من مسؤوليات التدبير الاقتصادي والأكاديمي إلى قيادة قطاع حكومي يرتبط مباشرة بالاستثمار والتشغيل والتنمية الترابية، في وقت يتطلع فيه المغرب إلى توسيع مساهمة السياحة في الاقتصاد الوطني وتحويل ارتفاع أعداد الزوار إلى فرص عمل ومداخيل لفائدة مختلف جهات المملكة.
