فتحت مدينة تطوان، اليوم الخميس، نقاشا أكاديميا دوليا حول إمكانية بلورة رؤية دستورية مشتركة بين بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط، في ظل التحولات التي تشهدها الأنظمة السياسية والقانونية، وتزايد التحديات المرتبطة بحماية الحقوق والحريات وتوازن السلط داخل المؤسسات.
ويأتي هذا التوجه بمناسبة تأسيس الشبكة المتوسطية لخبراء القانون الدستوري، خلال جمع عام احتضنته كلية العلوم القانونية والسياسية التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، بمشاركة أساتذة جامعيين وباحثين ورجال قانون من المغرب وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وتونس ومصر.
وتطمح المبادرة إلى تجاوز حدود التعاون الأكاديمي التقليدي، من خلال إحداث فضاء دائم للحوار بين التجارب الدستورية المختلفة، ودراسة القضايا المشتركة التي تواجه دول المنطقة، رغم تباين أنظمتها السياسية ومرجعياتها القانونية والمؤسساتية.
وفي هذا السياق، أكدت الأستاذة الجامعية نادية البرنوصي، عضو اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون، المعروفة بلجنة البندقية، أن الشبكة الجديدة ستشكل إطارا للتفكير الجماعي في مدى إمكانية الحديث عن قانون دستوري متوسطي، انطلاقا من دراسة التجارب الوطنية ورصد أوجه التقارب والاختلاف بينها.
وأوضحت البرنوصي، في تصريح للصحافة، أن النقاشات العلمية المرتقبة ستتناول مجموعة من الإشكالات الدستورية الراهنة، وفي مقدمتها ضمان الحقوق الأساسية في مواجهة الأزمات الصحية والطاقية والبيئية، إلى جانب مكانة القاضي الدستوري ودوره في حماية الحقوق والحريات وضمان احترام القواعد الدستورية.
كما ستشمل مجالات البحث مبدأ فصل السلط، والحوار بين القضاة في مختلف الأنظمة القانونية، وموقع الاتفاقيات الدولية ضمن المنظومات الدستورية الوطنية، وهي قضايا تطرح تحديات متجددة أمام المؤسسات الدستورية في عدد من بلدان البحر الأبيض المتوسط.
وتكتسي هذه المبادرة أهمية بالنظر إلى التنوع الذي يميز التجارب الدستورية في المنطقة، حيث تتباين طرق تنظيم السلط وآليات الرقابة على دستورية القوانين، في مقابل وجود إشكالات مشتركة تتصل بعمل المؤسسات وحماية الحقوق الأساسية والتفاعل مع الالتزامات الدولية.
ومن المنتظر أن تتيح الشبكة الجديدة للباحثين والمتخصصين تبادل الدراسات والمقاربات القانونية بشأن هذه القضايا، بما يساهم في تطوير البحث المقارن وتعميق النقاش حول التحولات الدستورية التي تعرفها المنطقة المتوسطية.
وأشارت البرنوصي إلى أن المشروع يجمع أساتذة ومتخصصين في القانون الدستوري من عدد من المدن المغربية، خصوصا تطوان والرباط، إلى جانب خبراء من بلدان أوروبية وعربية مطلة على البحر الأبيض المتوسط.
وأضافت أن المرحلة المقبلة ستخصص لتحديد أولويات البحث والأنشطة العلمية التي ستباشرها الشبكة، بعد المصادقة على نظامها الأساسي وانتخاب أجهزتها المسيرة، في أفق تنفيذ برنامج عملها برسم سنة 2027.
من جانبها، أبرزت عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية بتطوان، مارية بوجداين، أن تأسيس هذه الهيئة العلمية يشكل امتدادا للنقاشات التي احتضنتها المؤسسة خلال ندوة دولية حول المحاكم الدستورية، نظمت أواخر يوليوز الماضي، وأسفرت عن اقتراح إنشاء إطار دائم للتعاون بين الخبراء والباحثين.
وأوضحت أن المشروع استغرق عدة أشهر من التحضير، خصصت لإعداد النظام الأساسي وتحديد آليات الاشتغال وتشكيل اللجنة التحضيرية، وصولا إلى عقد الجمع العام التأسيسي وانتخاب الأجهزة المكلفة بتسيير الشبكة.
واعتبرت بوجداين أن هذه المبادرة من شأنها تعزيز انفتاح الجامعة المغربية على محيطها الأكاديمي الدولي، وإتاحة فرص جديدة لإنجاز بحوث ودراسات مشتركة في القانون الدستوري والقضاء الدستوري، فضلا عن الإسهام في تطوير الإنتاج العلمي وإغناء المكتبة القانونية.
وأشارت إلى أن الشبكة تتطلع إلى توسيع قاعدة أعضائها مستقبلا لتشمل مزيدا من الأساتذة والباحثين وقضاة المحاكم الدستورية في بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط، بما يعزز تبادل الخبرات بين الأوساط الجامعية والمؤسسات القضائية.
وبتأسيس هذه الشبكة في تطوان، تتجه الجامعة المغربية إلى احتضان فضاء جديد للبحث الدستوري المقارن، يضع ضمن أولوياته دراسة التحديات المشتركة للأنظمة القانونية المتوسطية، واستكشاف آفاق التقارب بين تجاربها في مجالات الحقوق الأساسية والعدالة الدستورية وتنظيم السلط.







