أوقفت المصالح الأمنية بميناء طنجة المتوسط، مواطنا فرنسيا من أصول تونسية يشكل موضوع مذكرة بحث دولية صادرة عن السلطات القضائية التونسية، للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار بالمخدرات، وفق ما أفاد مصدر أمني الأحد.
وأوضح المصدر أن عناصر الشرطة تمكنت، السبت، من توقيف المشتبه به البالغ من العمر 29 عاما، بعدما أظهرت عملية تنقيطه في قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) أنه مطلوب بموجب “نشرة حمراء” صادرة بطلب من تونس، على خلفية تهم تتعلق بـ”الانتماء إلى عصابة إجرامية والاتجار في المخدرات”.
وتم وضع الموقوف تحت الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال إجراءات تسليمه، بينما تولى مكتب “إنتربول الرباط” إشعار نظيره التونسي بواقعة التوقيف.
ويرتبط المغرب وتونس باتفاقيات للتعاون القضائي تسمح بتبادل تسليم المجرمين والمطلوبين، حيث تخضع هذه العملية لمسطرة قضائية دقيقة تبدأ بالتوقيف التحفظي وتنتهي بقرار التسليم بعد استيفاء الشروط القانونية للملف.
وتندرج هذه العملية في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لتعزيز آليات التعاون الأمني الدولي.
وتعلن الرباط بانتظام عن توقيف مبحوث عنهم دوليا، في مؤشر على تنامي التنسيق الأمني بين المغرب وشركائه الإقليميين والدوليين، خصوصا في مجال ملاحقة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
ويعد ميناء طنجة المتوسط، الذي جرت فيه عملية التوقيف، أحد أكبر الموانئ في إفريقيا والمتوسط وبوابة رئيسية لحركة المسافرين والبضائع بين القارتين الأوروبية والإفريقية.
وتعتمد السلطات المغربية في هذا المنفذ الحدودي الحيوي على أنظمة مراقبة متطورة وقواعد بيانات متصلة بمنظومة الإنتربول، لمنع استغلال الموقع الاستراتيجي للمملكة كمنطقة عبور للأنشطة غير المشروعة أو المبحوث عنهم.
