شددت السلطات الإسبانية، السبت، إجراءات دخول المواطنين المغاربة إلى مدينة سبتة المحتلة عبر معبر تراخال، في تطور طال خصوصا حاملي تأشيرات “شنغن” ورفع مستوى التدقيق في الوثائق والمبررات المطلوبة للسماح بالعبور.
وبحسب معطيات ميدانية، فقد أعادت السلطات الإسبانية عددا من الراغبين في دخول المدينة رغم توفرهم على تأشيرات سارية، فيما قال بعض المتضررين إنهم اعتادوا العبور إلى سبتة بصورة أسبوعية لأغراض مهنية من دون مواجهة المستوى نفسه من التدقيق.
وشملت الإجراءات مطالبة مسافرين بإثبات التوفر على موارد مالية كافية، إلى جانب حجوزات فندقية مؤكدة وتذاكر للعودة، مع تشدد أكبر في التحقق من الغرض من الزيارة.
وأثارت الطريقة التي يجري بها تطبيق هذه الشروط انطباعا لدى المتضررين بأن الأمر يتجاوز المراقبة المعتادة التي كانت سائدة عند المعبر.
ولا تشير المعطيات المتاحة إلى تغيير في القواعد القانونية المنظمة للدخول، وإنما إلى تشدد ميداني في تطبيق شروط قائمة، وهو ما يضع المسافرين المغاربة النظاميين أمام مستوى أعلى من التدقيق، حتى بالنسبة إلى من اعتادوا دخول سبتة بصورة منتظمة.
ويأتي التحول بعد نحو ستة أسابيع من أزمة 30 و31 يوليوز، عندما شهدت المنطقة تدفقا غير مسبوق لعشرات الآلاف من الأشخاص باتجاه سبتة، وهي الأزمة التي لا تزال تداعياتها الأمنية والسياسية حاضرة بقوة داخل إسبانيا.
غير أن تشديد القيود على المسافرين المغاربة يأتي في وقت وثقت فيه المؤسسات الإسبانية نفسها الدور الذي قامت به الرباط في مواجهة موجة العبور.
وكانت وزارة الداخلية الإسبانية قد وصفت، في ذروة الأزمة يوم 30 يوليوز، التعاون مع المغرب في ملف الهجرة بأنه “نموذجي”، وشكرت السلطات المغربية على الجهود التي بذلتها قواتها الأمنية ومنعت من خلالها آلاف محاولات الهجرة غير النظامية. كما أعلنت مدريد والرباط حينها الاتفاق على رفع مستوى التنسيق لمواجهة التدفقات.
وتعزز الوثائق التي نشرتها الحكومة الإسبانية هذا الأسبوع هذه الصورة. فقد كشفت مدريد عن 40 تقريرا ومراسلة أمنية واستخباراتية تعود إلى الفترة التي سبقت أزمة سبتة ورافقتها، وبينت أن المركز الوطني للاستخبارات الإسباني وجه مساء 29 يوليوز، عشية موجة العبور، مذكرة عاجلة إلى جهازي الاستخبارات المغربيين “المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني” و”المديرية العامة للدراسات والمستندات”، بشأن الدعوات المتداولة لتنظيم عمليات دخول جماعية إلى سبتة.
وتظهر هذه المعطيات أن أجهزة الرباط كانت جزءا من دائرة التنسيق الأمني الإسباني قبل الأزمة، خلافا للخطاب السياسي الذي حاول لاحقا تحميل المغرب مسؤولية ما حدث.
كما أكد مسؤولون في الحكومة الإسبانية، مطلع شتنبر، أن تقرير الشرطة الذي أثار جدلا واسعا داخل إسبانيا لا يحمل السلطات المغربية مسؤولية التخطيط لموجة الدخول أو تنفيذها، بعدما تحولت الأزمة إلى موضوع صراع بين الحكومة والمعارضة في مدريد.
وتزامن ذلك مع استمرار انتشار أمني مغربي واسع في الفنيدق والمناطق المحيطة بمدينة سبتة، وملاحقة الدعوات إلى تنظيم محاولات عبور جديدة، في وقت واصلت فيه الرباط التنسيق مع السلطات الإسبانية بشأن إعادة الأشخاص الذين دخلوا المدينة بصورة غير نظامية.
ويجعل هذا السياق تشديد الإجراءات على المغاربة الذين يسلكون القنوات القانونية للعبور أكثر إثارة للجدل، إذ يجد مسافرون يحملون تأشيرات ووثائق سفر قانونية أنفسهم أمام قيود أشد، بينما تؤكد مدريد في الوقت نفسه اعتمادها على التعاون المغربي لضبط الهجرة غير النظامية.
وكان وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا قد شدد، في تقييم لاحق للأزمة، على أهمية التعاون مع المغرب، وقال إن التنسيق معه أتاح إعادة الغالبية الساحقة ممن دخلوا سبتة، مؤكدا استمرار العمل بين البلدين لمنع تكرار المأساة وحماية المنطقة من موجات عبور جديدة.
ويحمل التشدد الإسباني بعدا إضافيا بالنسبة إلى سبتة نفسها، بالنظر إلى حركة الأشخاص والمصالح التجارية والخدماتية المرتبطة بالزوار القادمين من شمال المغرب، وهو ما يجعل استمرار القيود مرشحا لإعادة النقاش داخل المدينة بشأن الكلفة الاقتصادية لأي تراجع جديد في حركة العبور.
وبذلك تجد مدريد نفسها أمام معادلة دقيقة، فهي تطالب المغرب بمواصلة تشديد الرقابة على الهجرة غير النظامية والتعاون في عمليات الإعادة، بينما توسع في المقابل هامش التدقيق في دخول مواطنين مغاربة يسافرون بصورة قانونية، وهي مفارقة مرشحة لإثارة مزيد من الجدل إذا استمر التشدد خلال الأيام المقبلة.
