أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية عن إجراءات جديدة تهم عددا من طالبي اللجوء، بعد تعذر التواصل معهم عبر القنوات التقليدية، داعية المعنيين إلى تقديم وثائق إضافية لاستكمال ملفاتهم المتعلقة بالحماية الدولية.
وأوضحت الوزارة، في إعلان رسمي نشر في الجريدة الرسمية للدولة، أن القرار يشمل آلاف الملفات التي لم تتمكن الإدارة من تبليغ أصحابها بسبب تغييرات في عناوينهم أو عدم الاستجابة لمحاولات الاتصال السابقة، ما استدعى اعتماد النشر الرسمي كوسيلة قانونية للإخطار.
ويهم هذا الإجراء الطلبات التي لا تزال قيد الدراسة لدى المديرية العامة للحماية الدولية وقضايا انعدام الجنسية، حيث يتعين على أصحابها تقديم مستندات تكميلية أو مبررات إضافية لمواصلة معالجة ملفاتهم.
وأكدت السلطات الإسبانية أن نشر هذه القوائم في الجريدة الرسمية يعد بمثابة إشعار قانوني، يتيح للمعنيين الاطلاع على وضعية طلباتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة داخل الآجال المحددة.
وبموجب القرار، يمنح المعنيون مهلة تصل إلى 30 يوما من تاريخ النشر لتقديم الوثائق المطلوبة، محذرة من أن عدم الامتثال داخل هذا الأجل قد يؤدي إلى أرشفة الملفات، وهو ما يعني إغلاقها دون إصدار قرار إيجابي.
وتتضمن الحالات المعنية طلبات تحتاج إلى استكمال وثائق أو تقديم أدلة إضافية تدعم طلب الحماية الدولية، كما تشمل أيضا استدعاءات لمقابلات لم يتم تبليغها رغم تكرار محاولات الاتصال.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تطبيق القواعد الإدارية المعمول بها في إسبانيا، والرامية إلى تسريع معالجة الملفات العالقة وضمان احترام المساطر القانونية.
