تواصلت، لليوم الثاني، احتجاجات المحامين، ضد قرار وزير العدل عبد اللطيف وهبي، فرض جواز التلقيح، لولوج فضاءات المحاكم، حيث شهد محيط محكمة الاستئناف بطنجة، وقفة احتجاجية جديدة رفضا للقرار.
واحتشد عشرات من حاملي “البذلة السوداء” أمام مقر المحكمة، مرددين شعارات احتجاجية ضد القرار الذي يعتبرونه “تقييدا غير مبرر لحرياتهم، ويتنافى مع القانون الذي يقضي باختيارية تلقي اللقاح المضاد لكورونا”.
وتزامنت هذه الوقفة التي عرفت مشاركة كتاب ضبط وموظفون من درجات مختلفة، مع أشكال احتجاجية مماثلة في مختلف المحاكم التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف، بينما ضربت قوات الأمن، طوقا في محيط المحكمة التجارية بطنجة.
وقاطع المحامون، الجلسات المقررة وصناديق المحاكم، تفعيلا بدعوة عممتها فيدرالية جمعيات المحامين، وتتعلق بـ “مقاطعة شاملة ومفتوحة للمحاكم الى التراجع عن تطبيق القرار”.
ونددت جمعية المحامين، بـ”الإنزال الأمني الذي طوق المحاكم المغربية، وحولها إلى ثكنات أمنية، تزامنا مع فرض جواز التلقيح وما صاحبه من احتجاجات.” معتبرين أن ذلك له “دلالات على تغول سلطوي يضرب في الصميم حق المواطنين في الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم أمام المحاكم”.
