قضت المحكمة الابتدائية بطنجة، اليوم الثلاثاء، بالحبس شهرين موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 1200 درهم، في حق سبعة أشخاص بتهمة “التجمهر غير القانوني” على خلفية مظاهرات ضد إجبارية جواز التلقيح، شهر نونبر الماضي.
وبعد مرافعات النيابة العامة الدفاع، قررت الهيئة القضائية، مؤاخذة المتابعين بتهم تتعلق بـ”التجمهر الغير مسلح واهانة موظف أثناء قيامه بعمله، وكذا عرقلة حركة السير.”.
وتعود فصول هذه القضية، إلى شهر نونبر الماضي، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها مدينة طنجة، بدعوة من نشطاء ينتمي أغلبهم إلى تيارات سياسية يسارية، رفضا لإجبارية الإدلاء بجواز التلقيح كشرط لولوج المرافق العمومية.
وجرت متابعة 6 من الموقوفين، في حالة سراح مؤقت، في حين تم الاحتفاظ بشخص سابع في حالة اعتقال احتياطي.
خلّف فرض السلطات المغربية “جواز التلقيح” جدلا واسعا في البلاد، ذهبت إثره آراء كثيرة إلى اعتبار القرار إجباراً على تلقي اللقاح بعدما أكدت السلطات اختيارية الحصول عليه في وقت سابق.
