وقعت غرفة الصيد البحري المتوسطية والجمعية المغربية للقانون البحري وقانون الموانئ، الجمعة الماضي، اتفاقية إطار للشراكة.
ونقل بلاغ صحافي لغرفة الصيد البحري المتوسطية أن الاتفاقية تهدف إلى تحديد مهام والتزامات الطرفين المتعاقدين من أجل إرساء أسس التعاون والشراكة بهدف تطوير قوانين البحار والموانئ خدمة لتنمية قطاع الصيد البحري.
وأبرز المصدر نفسه أن رئيس الغرفة، يوسف بنجلون، اعتبر في كلمة بالمناسبة أن الاتفاقية تروم الانفتاح على فعاليات المجتمع المدني العاملة في الحقل المعرفي والقانوني، منبها إلى أن “المهنيين يعانون من مجموعة من الثغرات في قانون البحار الحالي، الذي يتجاهل خصوصيات الأصناف الأربعة للصيد البحري، ولا يأخذ بعين الاعتبار طبيعة الشغل على متن مراكب وقوارب الصيد”.
من جانبه، ثمن رئيس الجمعية، عبد الكريم كريش، هذه الاتفاقية التي تعد إطارا ملائما للتعاون والعمل المشترك لتبادل المعلومات المادية والخبرات القانونية بين الطرفين، بهدف تطوير المعارف القانونية المرتبطة بالبحر، لاسيما في ظل نقص ملحوظ في عدد قضاة المحاكم المتخصصين في القانون البحري وقانون الموانئ، ما ينعكس سلبا على نوعية الأحكام الصادرة عن المحاكم في بعض القضايا.
يشار إلى أن الجمعية المغربية للقانون البحري وقانون الموانئ، المؤسسة حديثا بمدينة طنجة من قبل رجال و نساء المحاماة، تروم التحسيس بأهمية القانون البحري بالمغرب لدى كل الفاعلين المهتمين بالموضوع، والمساهمة في أقلمة القانون مع التطورات التقنية والاقتصادية.
