أعادت وسائل إعلام إسبانية، الأحد، وضع حجم المصالح الاقتصادية بين المغرب وإسبانيا في واجهة النقاش، بالتزامن مع استمرار تداعيات أزمة سبتة، مستندة إلى مبادلات تجارية قاربت 23 مليار يورو خلال سنة واحدة.
ووضعت وكالة الأنباء الإسبانية “إفي” العلاقة الاقتصادية بين البلدين في إطار “ترابط معقد”، مشيرة إلى أن المبادلات الثنائية بلغت 22.757 مليار يورو خلال 2025، إلى جانب شبكة واسعة من المصالح في الصناعة والطاقة والنسيج والسياحة واللوجستيك.
ولم يبق الرقم محصورا في تقرير الوكالة. فقد أعادت منابر إسبانية نشر المعطيات نفسها، وربط بعضها صراحة بين قيمة المبادلات والأزمة الأخيرة في سبتة، في مؤشر على عودة المصالح الاقتصادية إلى النقاش الإسباني بشأن إدارة العلاقة مع الرباط.
وتكتسب الأرقام أهمية أكبر بالنظر إلى استمرار نمو التجارة خلال 2026. ففي النصف الأول من السنة ارتفعت الصادرات الإسبانية إلى المغرب بنسبة 3.5 في المائة إلى 6.420 مليارات يورو، بينما زادت الواردات الإسبانية من المملكة بنسبة 4.1 في المائة إلى 5.795 مليارات يورو.
وتحتل طنجة موقعا مباشرا داخل شبكة المصالح هذه. فتقرير “إفي” يضع صناعة السيارات ضمن القطاعات الأكثر ارتباطا بالسوق الإسبانية، ويشير إلى عمل مصنعي رونو في طنجة والدار البيضاء ضمن استراتيجية “الأقطاب التوأم” مع مواقع صناعية في بلد الوليد وبالنسيا وإشبيلية. كما تستحوذ إسبانيا على 20 في المائة من صادرات قطاع السيارات المغربي.
وتظهر الطاقة بدورها كأحد أكثر أوجه الترابط حساسية. فقد وفرت الكهرباء القادمة من إسبانيا ما يعادل 8 في المائة من الطلب المغربي خلال 2025، فيما جاءت 23 في المائة من واردات المملكة من المنتجات النفطية من السوق الإسبانية.
وبذلك، يحمل استحضار رقم 23 مليار يورو في الإعلام الإسباني دلالة تتجاوز الأرقام التجارية. فهو يعيد إلى الواجهة حجم المصالح التي تربط البلدين، في وقت أعادت فيه أزمة سبتة ملفات الهجرة والأمن والعلاقات مع المغرب إلى قلب النقاش الإسباني.
