أكد وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، اليوم الاثنين بمدينة العيون، أن المملكتين المغربية والبحرينية تطمحان إلى الارتقاء بعلاقاتهما المتميزة إلى مستوى شراكة تكاملية وتضامنية.
وقال الزياني، في لقاء صحافي مشترك، عقده مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عقب مباحثات أجرياها على هامش انعقاد الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة المغربية – البحرينية، “تناولنا خلال هذه المباحثات مسار التعاون الثنائي على كافة المستويات وسبل تطويرها والارتقاء بالعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين إلى مستوى شراكة تكاملية وتضامنية تنفيذا للرؤية الثاقبة لعاهلي البلدين”.
وفي هذا الصدد، أشار إلى أن اللجنة العليا المشتركة، المنعقدة في دورتها السادسة، شكلت مناسبة لتقييم التقدم المحرز على مستوى التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، مسجلا أن اللجنة أشادت كذلك بمختلف الإنجازات التي تحققت على مستوى هذا التعاون المشترك.
وأوضح الوزير البحريني أن هذه المباحثات تطرقت، أيضا، إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل التوصل إلى تسويات سياسية من خلال الحوار والدبلوماسية، مشددا على أن هذا “هو النهج الذي تؤمن به حقيقة كل من المملكة المغربية ومملكة البحرين”.
وأضاف، من جانب آخر، أن الطرفين أكدا، بالمناسبة، على ضرورة استمرار التنسيق والتشاور المشترك لمواجهة كافة التحديات والأزمات التي تواجه، على الخصوص، الدول العربية، وذلك بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين ويصون مصالح الدول العربية والإسلامية.
وفي سياق متصل بقضية الصحراء المغربية، قال زياني “نجدد التأكيد على دعم مملكة البحرين الثابت لوحدة أراضي المملكة المغربية وسيادتها الكاملة على الصحراء المغربية مع الترحيب بالقرار التاريخي 2797 لمجلس الأمن، والذي كرس الحكم الذاتي وكذا السيادة المغربية كأساس وحيد لهذا النزاع الإقليمي”.
وشدد، من جانب آخر، على استمرار التنسيق بين البلدين “ليس فقط بغرض التشاور وإنما أيضا لتوحيد مواقفنا لدى المنظمات الإقليمية والدولية وخلال عضوية مملكة البحرين غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي خلال عامي 2026 و2027”.
كما تناولت المباحثات، يضيف المسؤول البحريني، مختلف القضايا العربية والإسلامية والدولية، مع التأكيد على مواصلة التنسيق في إطار الجهود الرامية إلى المساهمة في حفظ السلم والأمن الدوليين، وكذا تجديد الدعم الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
