طالب المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، السلطات المختصة إلى إعلان القصر الكبير مدينة منكوبة، بعد الفيضانات المهولة التي ضربت المنطقة، بعد إرتفاع غير مسبوق لمستوى نهر اللوكوس.
وفي بيان خاص عن وضعية الفياضانات بمدينة القصر الكبير، أكد المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن فيضان نهر اللوكوس تسببت في أضرار جسيمة مست البنية التحتية ( العقارات ، وكذا الممتلكات…).
وذكرت العصبة أن فيضانات نهر اللوكوس عرت على فساد تدبير الشأن العام، وأظهرت حقيقة التهيئة الحضرية في ظل تخطيط عمراني، وصفته بالهش ويفتقر للبدائل الواقعية والمتوقعة ( اقتصاديا، اجتماعيا، وبيئيا ).
المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، طالب في هذا الصدد بفتح تحقيق في واقعة الفياضانات التي اجتاحت مدينة القصر الكبير من زاوية التدبير العمراني، والذي يستحضر البعد البيئي، وكل مستجدات المناخ.
وأكدت العصبة مطالبتها إعلان مدينة القصر الكبير مدينة منكوبة، داعية الدولة إلى تعويض الساكنة تعويضا يليق بالكرامة الإنسانية، معلنة دعمها لمبادرات المجتمع المدني، والتي تدخل في صميم المواطنة الحقة.
ذات الهيئة الحقوقية دعت إلى إيجاد حلول حقيقية لساكنة مدينة القصر الكبير، وبالأخص الفئات المتضررة بشكل يحافظ على كرامتهم وانسانيتهم اعتبارا لحقهم في المدينة من خلال الحق في السكن، والصحة البيئة، والولوج للخدمات.
و في ختام البيان الذي تلقت طنجة24 نسخة منه، دعت العصبة إلى احداث آلية مستقلة لمواجهة الفيضانات انطلاقا من سياسات عمومية توقعية تضع التدبير الترابي في عمق تحديات البيئة، مشيرة إلى أن الفياضانات التي تعرفها بلادنا “تضعنا في سياق حقيقتنا، وتجعلنا نطرح سؤال الحكامة، وسؤال الحق في المدينة ( الميثاق الأوربي لحمية حقوق الإنسان في المدينة.سان دوني فرنسا.2000 ).
العصبة الحقوقية أكدت على أهمية تجسيد قيم التدبير الترابي بمفهومها الديمقراطي، وبما يدفع في اتجاه بناء سياسات عمومية تأخذ بعين الاعتبار البعد الإيكولوجي من خلال التعمير التوقعي”، وكذا سن تشريعات ديمقراطية، ومؤسسات قوية تنصت لنبض المجتمع، وتأخذ بجوهر الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها في دستور المملكة بفهم أعمق، وبوطنية صادقة، حسب لغة البيان.
