بعد هدنة قصيرة، عادت الإضرابات لتلقي بظلالها من جديد على قطاع العدل بالمغرب، حيث أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل عن خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة خلال أيام 27 و28 و29 غشت الجاري.
ولم يقتصر التصعيد على هذا الإضراب فحسب، بل أعلنت النقابة أيضا عن إضراب وطني آخر لمدة ثلاثة أيام متتالية في شتنبر المقبل.
وجاءت هذه القرارات بعد اجتماع المكتب الوطني للنقابة، حيث دعا المجلس الوطني إلى انعقاد دورة عادية مباشرة بعد الإضراب لتقييم الوضع وإقرار الخطوات المقبلة في البرنامج النضالي.
وقد أكد المكتب الوطني في بلاغه أنه اتخذ هذه الخطوات مع استحضار دقة المرحلة الحالية وتعقيداتها، سواء على الصعيد السياسي أو الاجتماعي.
وفي البلاغ ذاته، أشارت النقابة إلى ارتفاع مؤشر التعبئة لدى مناضليها، مما يعكس حماسا ورغبة واضحة في التصعيد لتحقيق المطالب.
ويترقب العاملون في قطاع العدل ما ستؤول إليه الأمور، حيث يُعد نجاح هذه الإضرابات مؤشرا على مدى قدرة النقابة على الضغط لتحقيق مطالبها في ظل ظروف تشهد فيها البلاد تغيرات وتحولات مهمة.
