باشرت الحكومة الإسبانية تنزيل حزمة من الإجراءات التفضيلية الرامية إلى تبسيط مساطر اعتماد رخص السياقة المغربية، وذلك في إطار استراتيجية استعجالية تهدف إلى معالجة الخصاص البنيوي في اليد العاملة المؤهلة بقطاع النقل الطرقي.
وأكدت السلطات الإسبانية، في توضيحات برلمانية، أن المملكة الجارة بحاجة ماسة إلى أزيد من 30 ألف سائق محترف لسد الفراغ الذي تعاني منه شركات نقل البضائع والمسافرين، وهو التوجه الذي يتماشى مع التوصيات الأوروبية في ظل عجز يقدر بـ 400 ألف مهني على الصعيد القاري.
وتتضمن هذه التسهيلات إعفاء حاملي رخص السياقة المهنية الصادرة عن المملكة المغربية من اجتياز الاختبارات النظرية، مع الإبقاء على إلزامية الحصول على شهادة الكفاءة المهنية واجتياز الاختبار التطبيقي.
وتراهن الحكومة الإسبانية من خلال هذا المرونة المسطرية على الاستجابة لمطالب الهيئات المهنية والمقاولات الكبرى التي تعتبر استقطاب المهنيين الأجانب حلاً محورياً لمواجهة أزمة التوظيف الراهنة وضمان سلاسة الخدمات اللوجستية.
كما أوضحت وزارة الخارجية الإسبانية أن هذا الإجراء يستند إلى المقتضيات القانونية المعمول بها داخل الاتحاد الأوروبي، لاسيما التوجيهات التي تسمح بالاعتراف المتبادل بالوثائق المهنية مع دول ثالثة.
وأشارت السلطات التنفيذية في هذا الصدد إلى أن المغرب يندرج ضمن قائمة تشمل 33 دولة خارج الفضاء الأوروبي تربطها بمدريد اتفاقيات مماثلة، مما يعزز من مرونة سوق الشغل الإسباني وقدرته على استيعاب الخبرات الدولية لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.
