طالبت جمعية حي رياض أهلا للتنمية والبيئة والرياضة والثقافة، في رسالة مفتوحة موجهة إلى وزارة الداخلية، بالتدخل العاجل لتسوية وضعية المرافق العمومية المخصصة لهذا الحي السكني الواقع بمدينة طنجة، والذي يعاني، حسب تعبيرها، من “حرمان جماعي غير مبرر من بنياته الأساسية” رغم مرور سنوات على انتهاء الأشغال وتسليم التجزئة بشكل مؤقت.
وأوضحت الجمعية، بصفتها ممثلة لساكنة الحي، أن عدداً من المرافق العمومية التي أُدرجت في تصاميم التجهيز تم تحويلها بشكل غير قانوني إلى مصالح خاصة، في حين لم تُنجز مرافق أخرى رغم صدور قرارات رسمية بشأنها، وهو ما اعتبرته خرقاً لدفاتر التحملات وتواطؤاً مريباً بين بعض الفاعلين في قطاع التعمير والمنعشين العقاريين.
ومن بين المرافق التي تم تغيير طبيعتها واستغلالها خارج الإطار العمومي، تشير الرسالة إلى مدرسة ابتدائية عمومية جرى تحويلها إلى مؤسسة تعليمية خاصة، مما حرم أبناء الساكنة من حقهم في التعليم العمومي، إلى جانب مرفق رياضي تم تحويله إلى عمارة سكنية، ودار شباب حُوّلت على مستوى وثائق الوكالة الحضرية إلى مصحة خاصة تمهيداً لتفويتها للقطاع الخاص.
وبخصوص المرافق غير المنجزة، تسجل الجمعية عدم تنفيذ بناء الملحقة الإدارية رغم موافقة وزارة الداخلية على المشروع ونشر القرار المتعلق بها في الجريدة الرسمية، إلى جانب تأخر إنجاز المستوصف، وملعب القرب، والمسجد الذي نُقلت ملكيته إلى وزارة الأوقاف بعد مسطرة قضائية سلكتها الجمعية دون أن يتم الشروع في تشييده.
وأكدت الجمعية أنها راسلت جماعة طنجة مراراً بهذا الخصوص دون أن تتلقى أي رد رسمي، مشيرة إلى أن ما يُقدم من تبريرات شفهية حول كون هذا الوضع “شائعاً في أغلب التجزئات” لا يمكن أن يبرر استمرار الخرق، بل يكشف عن قصور واضح في مراقبة التعمير وتطبيق القوانين الجاري بها العمل.
وحذرت الجمعية من خطورة استمرار هذا الوضع، مشيرة إلى وجود “شبهات جدية” حول تواطؤ محتمل بين بعض المسؤولين المحليين ومنعشين عقاريين لتغيير طبيعة المرافق العمومية وتفويتها بطرق لا تستند لأي أساس قانوني، مطالبة بفتح تحقيق نزيه لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية.
وتقدّمت الجمعية، في رسالتها، بعدة مطالب على رأسها فتح تحقيق شامل حول هذه التجاوزات، واسترجاع المرافق التي تم تحويلها دون وجه حق، والتعجيل بتسليم باقي المرافق للجهات المختصة، ومراجعة كل التعديلات التي طالت التصاميم الأصلية للتجزئة.
وأكدت الجمعية أن ساكنة حي رياض أهلا تطالب بإنهاء حالة التهميش المؤسساتي التي تطال حيّهم، وتمتيعهم بحقوقهم المشروعة في بيئة حضرية مكتملة ومتكاملة، تضمن الحد الأدنى من شروط العيش الكريم، في إطار من العدالة المجالية والشفافية في تدبير الشأن المحلي.
