تتجه صناديق استثمار تديرها بصورة غير مباشرة شركة “ستراتيجيك فاليو بارتنرز” الأميركية إلى الاستحواذ على السيطرة الحصرية على شركة “ماريلي كوربوريشن” اليابانية لصناعة مكونات السيارات، في صفقة تشمل فرع المجموعة في طنجة، الذي يشغل 226 عاملا ويملك أصولا صناعية بعشرات الملايين من الدولارات.
وأعلن مجلس المنافسة توصله بإشعار بشأن عملية التركيز الاقتصادي، موضحا أن صناديق الاستثمار المدارة بصورة غير مباشرة من قبل “ستراتيجيك فاليو بارتنرز” تعتزم الاستحواذ على السيطرة الحصرية على “ماريلي كوربوريشن”.
وتنشط “ماريلي كوربوريشن” في المغرب من خلال شركة “ماريلي المغرب”، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة خاضعة للقانون المغربي وموجودة بالمنطقة الحرة في طنجة، فيما حدد مجلس المنافسة سوق الإضاءة الخاصة بالسيارات باعتباره السوق المعني بالعملية.
وفتح المجلس المجال أمام الأطراف المعنية لتقديم ملاحظاتها بشأن الصفقة إلى غاية 14 شتنبر، قبل البت في عملية التركيز.
وتدخل وحدة طنجة مرحلة تغيير الملكية في وقت تظهر فيه وثائق مالية وقضائية أميركية استمرار نشاط الفرع المغربي خلال أزمة الديون التي واجهتها الشركة الأم.
وبلغ عدد العاملين بدوام كامل في “ماريلي المغرب” نحو 226 عاملا في يونيو 2026، مقابل 203 عمال عند بداية مسطرة الحماية من الإفلاس في يونيو 2025.
وسجل الفرع المغربي إيرادات بنحو 7.1 ملايين دولار خلال يونيو الماضي، مقابل نحو 5.7 ملايين دولار خلال ماي، فيما بلغت قيمة أصوله حوالي 70.6 مليون دولار، منها قرابة 22.8 مليون دولار من الممتلكات والمعدات والمنشآت الصناعية.
وكانت “ماغنيتي ماريلي” قد بدأت استثماراتها الصناعية في طنجة سنة 2018 بإقامة مصنع لإنتاج ممتصات الصدمات باستثمار بلغ 405 ملايين درهم، مع إعلان إحداث 500 منصب شغل مباشر.
وأعلنت الشركة في الفترة نفسها مشروعا ثانيا لإنتاج أنظمة الإضاءة والإلكترونيات والدواسات باستثمار قدره 312 مليون درهم و200 وظيفة إضافية، لترتفع قيمة الاستثمارات المعلنة إلى نحو 717 مليون درهم.
ولا تسمح البيانات المتاحة حاليا بالمقارنة المباشرة بين عدد العاملين المعلن عند إطلاق المشروعين والرقم الوارد في الوثائق القضائية الأميركية، بسبب اختلاف الكيانات القانونية وطريقة احتساب العمالة داخل المجموعة.
وجاءت عملية انتقال السيطرة على “ماريلي كوربوريشن” بعد دخول الشركة في يونيو 2025 إجراءات الفصل 11 من قانون الإفلاس الأميركي لإعادة هيكلة ديونها، إثر ضغوط مالية استمرت عدة سنوات.
وقالت الشركة حينها إنها حصلت على التزام بتمويل بقيمة 1.1 مليار دولار، إلى جانب اتفاق لإعادة الهيكلة بدعم أغلبية كبيرة من المقرضين.
وتتولى “ستراتيجيك فاليو بارتنرز” إدارة الأصول والاستثمارات في رؤوس الأموال والديون، بينما تتم عملية الاستحواذ الحالية بواسطة صناديق استثمار تديرها الشركة بصورة غير مباشرة.
ولا توجد حتى الآن معطيات معلنة عن خفض العمالة أو تقليص الإنتاج في مصنع طنجة، فيما تظهر أحدث البيانات المتاحة استمرار النشاط الصناعي وارتفاع عدد العاملين مقارنة مع بداية مسطرة الحماية من الإفلاس.
