أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الثلاثاء، بأن الكلفة الإجمالية لنظام الدعم الاجتماعي المباشر بلغت 49 مليار درهم، منذ إطلاقه في دجنبر 2023 إلى غاية نونبر 2025.
وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، في جواب عن سؤال لفريق الأصالة والمعاصرة حول حصيلة الدعم الاجتماعي، أن 31 مليار درهم خُصصت لدعم الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، فيما جرى توجيه 17 مليار درهم للإعانة الجزافية.
وأضافت أن مبالغ الإعانات الممنوحة للأطفال المتمدرسين دون ست سنوات رُفعت، ابتداء من نونبر الماضي، من 200 إلى 250 درهم، ومن 350 إلى 375 درهم لفائدة الأطفال اليتامى، مع إقرار تعويض تكميلي بقيمة 100 درهم لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة.
وأكدت الوزيرة استكمال تنزيل النصوص التنظيمية المرتبطة بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، مشيرة إلى مصادقة المجلس الحكومي على مشروع المرسوم المتعلق بالاستفادة من الإعانة الخاصة في إطار هذا النظام.
وفي ما يتعلق بالحكامة، أبرزت نادية فتاح اعتماد السجل الاجتماعي الموحد والمؤشر الاجتماعي، إلى جانب تتبع تنفيذ الدعم من طرف الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، مضيفة أنه تم، ابتداء من الشهر الجاري، إطلاق تجربة أولية لإحداث تمثيليات ترابية جهوية للوكالة، بهدف تعزيز القرب من المواطنين وتحسين جودة تنزيل هذا الورش الاجتماعي
