أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الخميس فاتح أكتوبر 2026، بإيداع عمدة المدينة منير ليموري رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي، على خلفية التحقيقات القضائية الجارية بشأن قضية أوراق التصويت المرتبطة بمدرسة القدس خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وجاء القرار بعد إحالة النيابة العامة ليموري على قاضي التحقيق، مع ملتمس بإيداعه السجن، من أجل مواصلة التحقيق في الوقائع موضوع الملف.
وكانت المصالح الأمنية قد أوقفت عمدة طنجة بمطار ابن بطوطة، قبل اقتياده إلى مقر ولاية أمن طنجة، حيث جرى الاستماع إليه تحت إشراف النيابة العامة ووضعه رهن الحراسة النظرية، قبل تقديمه أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة.
وتتعلق القضية بأبحاث قضائية فُتحت عقب ضبط أوراق انتخابية مرتبطة بأحد مكاتب التصويت بمدرسة القدس، خلال اقتراع 23 شتنبر، وهي الواقعة التي قادت إلى توقيف عدد من المشتبه فيهم وإحالة بعضهم على قاضي التحقيق.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن التحقيق دخل، مع قرار إيداع ليموري السجن، مرحلة جديدة من التحقيق الإعدادي، بهدف تحديد ظروف الواقعة ومدى صلة كل شخص معني بالأفعال موضوع البحث.
ويشغل منير ليموري منصب رئيس مجلس جماعة طنجة، كما تولى مسؤولية إدارة الحملة الانتخابية لحزب الأصالة والمعاصرة بدائرة طنجة أصيلة خلال الاستحقاقات التشريعية الأخيرة.
ويظل قرار الاعتقال الاحتياطي إجراء قضائيا في مرحلة التحقيق، فيما يعود تحديد المسؤوليات القانونية والبت في الأفعال المنسوبة إلى المعنيين إلى القضاء بعد استكمال إجراءات التحقيق.
