دعا مسؤولون محليون من شمال إفريقيا، الثلاثاء في طنجة، إلى تمكين المدن والجماعات الترابية من “الولوج المباشر” إلى صناديق التمويل المناخي الدولية، لتسريع وتيرة إصلاح البنى التحتية المتضررة من الظواهر الجوية المتطرفة، دون المرور عبر القنوات الحكومية المركزية.
وشددت الوثيقة الختامية للقاء التشاوري الإقليمي (Caucus)، الذي يمهد للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة (UCLG)، على ضرورة تفعيل آليات صندوق “الخسائر والأضرار” الأممي على المستوى المحلي. واعتبر المجتمعون أن المساطر الحالية، التي تفرض مركزية التمويل، تعيق الاستجابة الفورية للكوارث الطبيعية التي باتت تهدد التجمعات السكنية الساحلية.
ويأتي هذا المطلب في وقت تواجه فيه مدن المنطقة ضغوطاً متزايدة على ميزانياتها المحلية، جراء تكرار حوادث تضرر الشبكات الطرقية ومنشآت الصرف الصحي بفعل التقلبات المناخية العنيفة، مما يستدعي اعتمادات مالية ضخمة لإعادة التأهيل تفوق القدرات الذاتية للجماعات.
وأوصى المشاركون في اللقاء، الذي حضره ممثلون عن هيئات منتخبة من دول المنطقة، بإرساء “جباية بيئية محلية” تفرض على الأنشطة الملوثة، لتعزيز الموارد الذاتية الموجهة لمشاريع التكيف المناخي وتقوية المنشآت الفنية ضد المخاطر المحتملة.
كما أقر النص الختامي بوجود “فجوة تقنية” تمنع المدن الإفريقية من استقطاب التمويلات، مقترحاً إحداث وحدة للهندسة المالية مقرها طنجة، تتولى مرافقة الجماعات في صياغة مشاريع “قابلة للتمويل” (Bankable) وفق المعايير المصرفية الدولية.
ومن المقرر أن تُرفع هذه التوصيات، التي تهدف إلى مأسسة “لامركزية التمويل المناخي”، إلى الهيئات القيادية لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، تحضيراً للمؤتمر العالمي المزمع عقده سنة 2026.







